الجزائر الخامسة عالميا في استعمال تقنيات الاتصال والتعاون مع الأنتربول شكل موضوع الاندماج في استعمال واستغلال نظام الاتصال " إيفان- 24 - 7" التابع للأنتربول والخاص بالحصول على المعلومات عبر مختلف نقاط العالم، المحور الأساسي الذي تم التركيز عليه في مداخلات مسؤولي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وعلى رأسها رئيسة الانتربول السيدة ميراي باليسترازي، منوهين بالتفاعل الإيجابي للجزائر في هذا الإطار مما جعلها تتبوأ المرتبة الخامسة في ترتيب الدول الأعضاء في الأنتربول والبالغ عددهم 190 دولة. أكدت أمس رئيسة الأنتربول والأمين العام لذات المنظمة رونالد نوبل، خلال ندوة صحفية أعقبت الانطلاق الرسمي لأشغال الدورة ل22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، المنعقدة بقصر المؤتمرات بوهران على مدار ثلاثة أيام أن إقامة هذه الدورة بالجزائر راجع لمدى تجربتها وخبرتها في مكافحة مختلف أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للقارات وكذا بالنظر لمستوى اندماجها في استغلال التقنيات الاتصالية للأنتربول واستعمال معطيات بنك المعلومات للمنظمة في تسهيل عملية البحث والقبض على الاشخاص المبحوث عنهم. وقال الأمين العام للأنتربول أن المرتبة الخامسة التي تحتلها الجزائر في هذا الإطار دليل على الإرادة القوية للانخراط في الاستراتيجية الرامية للتصدي ومكافحة مختلف أنواع الجريمة، مشيرا بأن هيئته عالجت خلال سنة 2011 ما يقارب 5 ملايين ملف متعلق بوثائق مختلفة تم تزويرها أو استعمالها في جرائم في عدد من دول العالم مؤكدا أن الرقم تضاعف خلال السنة الموالية أي 2012 مما يدل على أهمية اللجوء للقاعدة المعلوماتية للأنتربول "إيفان 24 - 7 ". وفي هذا الصدد كشفت رئيسة الأنتربول على أن لقاء وهران سيتوج بضبط إستراتيجية تخص إفريقيا تمتد لمدة سنة أي 2014 - 2015 وستعمل على نشر محققين في الميدان لجمع المعلومات الممكنة وتزويد القاعدة الاتصالية بها "حاليا يمكن الحصول على 200 معلومة يوميا تتعلق بسرقة وثائق وملفات" مثلما أشارت المتحدثة مؤكدة أن هناك إرادة قوية من طرف الدول الأعضاء في الأنتربول لتوسيع استعمال هذه الشبكة المعلوماتية في المطارات والموانئ "الحصول على المعلومة في وقتها المناسب يجعلنا نتفادى الكثير من الاضرار" كما قالت. و ترتكز الإستراتيجية الإفريقية أيضا على التفكير في تطوير وجهات النظر المستقبلية واستشرافية عن التحديات التي تواجه المنطقة والقارة ككل، مشيرة للنتائج الإيجابية المحققة منذ تبني الدول الإفريقية للإستراتيجية الأولى سنة 2009 المرتكزة على ضرورة التعاون بينها، وفي هذا الصدد ذكرت رئيسة الأنتربول بالدور الأساسي الذي لعبته الجزائر في مساعدة والتعاون مع شرطة الدول المجاورة والإفريقية. من جهة ثانية، أعلنت رئيسة الأنتربول أن هذه الأخيرة يرتقب أن تشرع في عمليات مراقبة في عدد من الدول في وقت واحد، حيث سيتم إشراك الشرطة والجمارك وحراس الحدود في الدول المعنية من أجل وضع حد لظاهرة تهريب الأدوية المغشوشة وترويجها وكذا تهريب الأسلحة وفي بعض الدول الإفريقية لكشف الرؤوس المدبرة لتهريب العاج الذي أصبح يأخذ منعرجا خطيرا حسب المتحدثة . أما اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، فأكد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة على المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل ترقية وتطوير جهاز الشرطة وجعله أكثر تجاوبا مع المعطيات الجيواستراتيجية التي تحيط بالمنطقة وتجعله أيضا أكثر جاهزية لمواجهة التحديات التي تواجهه، خاصة مكافحة التهريب بمختلف أشكاله. منوها أيضا بالمجهودات المبذولة في تكوين وتحسين أداء الشرطة الجزائرية لعصرنتها وتمكينها من التكنولوجيات الحديثة. وقال هامل أن الجزائر تحيي بهذا الحدث الذكرى ال 50 لالتحاقها بعضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وأنها منذ ذلك الوقت وهي تسعى للالتزام بضوابط واستراتيجيات الأنتربول مع تحديد أولوياتها في هذا الإطار وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة كل أشكال الجريمة، وكذا مساعدتها لعدة دول إفريقية فيما يخص نقل التجارب والخبرات والتكوين، وخص المدير العام للأمن الوطني بالإشارة للتعاون الأمني المشترك بين الجزائر وتونس الذي تدعمه الدورات التكوينية التي تشرف عليها الشرطة الجزائرية لفائدة نظيرتها التونسية والذي يتمحور غالبا حول أساليب مكافحة الإرهاب و الجريمة بمختلف أشكالها. وهناك صنف آخر من التعاون مع الشرطة التونسية يندرج في أطر مشتركة لحماية الحدود. وبخصوص التهريب بكل أنواعه، قال اللواء هامل، أن مكافحته تنقسم إلى ثلاثة مراحل، الأولى داخلية في سلك الشرطة التي يجب أن يتم تهيئة وتدريب وتكوين الأعوان المعنيين بمكافحة التهريب، أما جهويا فيتم في هذه المرحلة الثانية التعاون في إطار تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمرحلة الأخيرة تتمثل في اللجوء للأنتربول كشريك أساسي. للتذكير، تتواصل اليوم أشغال الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية بوهران بمشاركة 53 دولة، في جلسات عمل مغلقة تتمحور حول ثلاثة عناصر هامة هي التعاون بين أجهزة الشرطة العالمية وتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة منها المتاجرة بالمخدرات، القرصنة البحرية والإرهاب. هوارية ب
