فتح تحقيقات أمنية حول تلاعبات بأراضي البناء في الوكالات العقارية كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الأمن فتحت مؤخرا تحقيقات واسعة بالوكالات العقارية للتسير والتنظيم العقاري عبر مختلف ولايات الوطن ، بعد تلقي شكاوي وتقارير سوداء تفضح تورط مسؤولين و منتخبين ورجال مال وأعمال في المضاربة بالأراضي والنهب المنظم للجيوب العقارية ذات القيمة الباهظة بأرقي المواقع ومن ثمة إعادة "البزنسة" بها وهو الأمر الذي يعد عاملا أساسيا و مباشرا في التهاب أسعار العقار في الآونة الأخيرة و بلوغها مستويات قياسية. وقالت ذات المصادر، بأن التحريات الأولية توصلت إلى تحديد قائمة بأسماء 35 شخصا من بارونات العقار متورطين في نهب العقار عبر 10 ولايات سجلت بها التحقيقات الأولية تجاوزات وتلاعبات مفضوحة في الاستيلاء على العقار، حيث تحصل رجال مال وأعمال بالإضافة إلى إطارات سامية ومسؤولين ومنتخبين وحتى نواب بالغرفتين على قطع أرضية في مواقع هامة وإستراتيجية ذات قيمة باهظة ، من ذلك استفادة أحد الصناعيين من 5 هكتارات بسعر قريب من الدينار الرمزي للمتر المربع الواحد، و منتخب آخر تحصل بإحدى الولايات الشرقية على 7.5 هكتار تحت غطاء تشييد تعاونية عقارية وهمية، و كذا استفادة نائب بإحدى الغرفتين من ولايات الجنوب على مساحة أرضية بثمانية هكتارات على أساس إنجاز مشروع سياحي، بحسب ما كشفت عنه ذات المصادر. ناهيك عن استفادات أخرى من قطع أرضية هامة لإنجاز فيلات و محلات تجارية بأرقي الشوارع والمواقع، لاسيما بالمدن الكبرى. وأضافت مصادرنا أن التحريات توصلت إلى اكتشاف استفادة عدة اطارات وصناعيين ومنتخبين من أكثر من قطعة أرضية بعدة ولايات خاصة الساحلية منها والتي تحصلوا عليها عن طريق وسطاء بالمحاباة والتلاعب في مخططات التحصيصات ودفع ثمنها بالسعر القديم لدى إنشاء هذه التحصيصات أول مرة مطلع التسعينات. وفي هذا السياق تشير مصادرنا إلى وجود تلاعبات خطيرة لجأ إليها تجار العقار من خلال جلب شركاء أجانب لدى الوكالات العقارية و الإيهام برغبتهم في الاستثمار وما أن يتحصلوا على العقار حتى يسارعون إلى فسخ الاتفاقية مع هؤلاء الأجانب مع حصول الطرف الوسيط بالوكالة القارية على عمولة أو نسبة مالية من قيمة العقار مقابل هذا التلاعب "المقنن". كما كشفت التحقيقات عن سرعة إعداد عقود الملكية لبارونات العقار قياسا مع قرار استفادتهم من القطع الأرضية التي منحت لهم بطرق مشبوهة، وهو ما يطرح عدة استفهامات حول سرعة إعداد هذه العقود في وقت لازال فيه عشرات المواطنين يشتكون من تماطل مسؤولي الوكالات في تمكينهم من وثائقهم الإدارية وخاصة عقود الملكية. وتعمل المصالح الأمنية على استرجاع الأوعية العقارية التي تم الاستيلاء بطرق غير شرعية من خلال إلزام الوكالات العقارية برفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية لإلغاء العقود في انتظار إحالة ملف التلاعب بالعقار على الجهات القضائية لتحديد المسؤوليات بين المتلاعبين بالعقار من وكالات عقارية ومسؤولين ورجال مال، خاصة وأن المضاربة بالعقار حرمت عشرات المواطنين من الحصول على قطع أرضية لبناء سكنات، كما حالت دون تجسيد بعض المستثمرين الجديين لمشاريعهم الاستثمارية ببعض الولايات بعد أن اصطدموا بمشكلة نفاد العقار.
