نشاط مهربي الوقود والمواشي عبر الحدود مع تونس يتقلص بنسبة 75 بالمئة كشفت مصادر مطلعة للنصر، بأن حجم نشاط المهربين عبر الحدود البرية مع تونس تقلص بنسبة 75 بالمائة بفضل التدابير الجديدة التي اتخذتها قوات الجيش والدرك الوطني ، وكذا وحدات الجمارك تنفيذا للتعليمات الصارمة لمحاربة التهريب المنتشر على طول الشريط الحدودي بين البلدين بعد أن وصلت كمية الوقود المهربة حسب إحصائيات وزارة الداخلية إلى 1/3 من حجم الاستهلاك الوطني . و قامت عناصر الهندسة العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي حسب ذات المصادر بحفر خنادق عبر المسالك الترابية التي يستخدمها المهربون على ارتفاع 10 أمتار، ما قطع الطريق أمام المهربين لاستخدام مركباتهم وحتى الحمير لتمرير الوقود عبرها . كما اعتمدت المصالح الأمنية، وفق خطتها الجديدة لكبح و إحباط نشاط المهربين إجراءات تسمح بحجز المركبات التي تحتوي على خزانات للوقود، إلى جانب الشاحنات الكبيرة التي يثبت أنها تستعمل في تهريب المواد البترولية، مع تقديم كل من يشتبه تورطه في عمليات التهريب أمام الجهات القضائية. و استنادا إلى نفس المصادر، شددت القوات المشتركة من حراس الحدود التابعين للدرك الوطني، الجيش، والجمارك، المراقبة الأمنية على الشريط الحدودي مع الجارة تونس، عبر ولايات الطارف، سوق أهراس و تبسة، من خلال تكتيف و نشر فرقة عملياتية متنقلة خاصة عبر المسالك التي يستخدمها المهربون ، عن طريق إجراء جولات استطلاعية بالمروحيات والدوريات الراجلة، لتضييق الخناق على مهربي الوقود، المواشي ، وحتى نشاط الشبكات التي تتاجر بالأسلحة القادمة من ليبيا. في سياق متصل، تقوم المصالح المختصة عبر المناطق الحدودية وفق ذات المصادر بمراقبة محطات البنزين للتأكد من التزامها بالإجراءات المتخذة لوقف تهريب البنزين ، حيث تلزم أصحاب محطات الوقود بتسجيل المركبات التي تزودها بالبنزين أو المازوت بكميات محدودة حسب احتياجات كل مركبة مرة واحدة ، وفي حال ضبط أي شخص يقوم بتعبئة كمية إضافية في براميل يتم توقيفه مباشرة. كما ساهمت التدابير التي اتخذتها الدولة لكسر شوكة المهربين ، في تقليص حجم تهريب المواشي هذه السنة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ، عكس ما كانت تشهده السنوات الفارطة أين ترتفع أسعار الكباش أكثر بفعل الأعداد الكبيرة للماشية التي تهرب عبر الحدود البرية باتجاه تونس والمغرب. ح.دريدح