وزارة الدفاع الوطني توقع على عقود شراكة لإنتاج سيارات وشاحنات مع شركات ألمانية وإماراتية وقعت وزارة الدفاع الوطني والشركة الالمانية دايملر ومرسيدس-بنز والمجمع الاماراتي آبار للاستثمار أمس الثلاثاء بالعاصمة، على عقود إطار وعقود تنفيذ متعلقة بمشاريع الشراكة في الصناعة الميكانيكية بكل من الرويبة عين بوشقيف بتيارت وواد حميميم بقسنطينة، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأشرف على مراسم التوقيع اللواء الامين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح. تجدر الاشارة إلى أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، قد أطلقت منذ 2011 ثلاثة مشاريع صناعية كبرى مع مؤسسات عمومية اقتصادية تابعة لوزارة التنمية الصناعية و تطوير الاستثمار من جهة والمجمع الاماراتي آبار للاستثمار و المجمع الألماني دايملر-مرسيدس-بنز من جهة أخرى. وقد تم استحداث في اطار هذه الشراكة - يضيف البيان- ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط جزائري - إماراتي وفقا للقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وتتمثل هذه الشركات في الشركة الجزائرية لإنتاج شاحنات الوزن الثقيل مرسيدس-بنز والتي ستنتج 15.000 شاحنة سنويا على مستوى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة والشركة الجزائرية لإنتاج العربات ذات العلامة مرسيدس-بنز والتي ستنتج 8.000 عربة نفعية على مستوى مؤسسة تطوير صناعة السيارات بعين بوشقيف (تيارت) والشركة الجزائرية لصناعة المحركات ذات العلامة الاألمانية والتي ستنتج بقسنطينة 25.000 محرك في السنة يحمل علامة داملر-دوتز و أم-تي-أو (MTU). وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن المنتوجات الأولى الحاملة لعلامة مرسيدس-بنز ستدخل السوق الوطنية ابتداء من السداسي الاول لسنة 2014، مشيرة إلى أن هذه المشاريع مدعمة بتكنولوجيا ذات سمعة عالمية وبرامج مناولة مستمرة ستسمح على المدى القصير و المتوسط بخلق الآف من مناصب الشغل لفائدة الشباب وتضمن تكوينا تأهيليا وتخصصيا في مجال الصناعات الميكانيكية. ويشار إلى أن هذه المشاريع ستحقق نسبة إدماج تقدر ب 30 بالمئة خلال السنوات الخمس التي تلي البداية الفعلية للإنتاج وذلك من خلال ترقية النسيج الوطني المناولة وتأهيل اليد العاملة الجزائرية في مجال الصناعات الميكانيكية عن طريق دورات تكوينية متخصصة. و تندرج هذه المشاريع في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.