النواب يطالبون برفع منحة المسن وبركات يرفض كشف السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة أن عدد المسنين في الجزائر الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يبلغ الآن مليونين و750 ألف، منهم 2107 موجودين في 29 مركزا لكبار السن والشيخوخة ويكلف الواحد منهم خزينة الدولة ألف دينار في اليوم. أوضح السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالأشخاص المسنين أن الدولة لن تتخلى أبدا عن هذه الفئة، وان مشروع هذا القانون جاء ليعتني بهذه الشريحة وهو يتضمن إجراءات جديدة تعزز التكفل بهم وتحسن وضعيتهم قانونيا واجتماعيا وصحيا ووعد بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة به بعد المصادقة عليه مباشرة.ورفض وزير التضامن الاستجابة لطلب العديد من النواب الذين ألحوا خلال المناقشة على ضرورة رفع منحة المسنين من ثلاثة آلاف دينار كما هي اليوم إلى ستة آلاف دينار لضمان حياة كريمة لهم، مبررا ذلك بكون إمكانيات صندوق التضامن المخصص لهذه الفئة لا تسمح في الوقت الحاضر برفعها، وقد قدمت الوزارة في ذلك طلبا للحكومة إلا أن مداخيل الصندوق محدودة لا تسمح بذلك.ومما طالب به النواب خلال جلسة المناقشة التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وضع جهاز خاص للمتابعة والتأكد من أن المساعدات المخصصة لفئة المسنين تذهب فعلا إليهم حتى لا يحتال عليهم أشخاص آخرون، ورافع نائب آخر من اجل تقليص عدد مراكز استقبال الأشخاص المسنين كي لا نشجع الأبناء على وضع آبائهم فيها، وإقحام وزارة الشؤون الدينية في هذه المسألة لتبيان أحكام الدين الإسلامي الحنيف بالنسبة لعاق الوالدين وطالب نواب آخرون أيضا بتقديم إحصائيات حول عدد الأشخاص المسنين الموجودين في الجزائر بصفة عامة وداخل مراكز الاستقبال بصفة خاصة، وهو ما أجاب عنه الوزير خلال الرد، وتساءل نائب عن أسباب تأخر إصدار مثل هذا القانون إلى اليوم وإجمالا فقد انصبت تدخلات النواب حول ضرورة تشديد الإجراءات القانونية الخاصة بحماية هذه الفئة الهشة من المواطنين، ووضع إطار قانوني خاص بها يحفظ كرامتها، وطالبوا بإشراك جميع مؤسسات المجتمع في هذا الأمر لأن ظاهرة إبعاد المسنين عن بيوت الأهل بدأت تتفاقم شيئا فشيئا في المجتمع، ولم تقدم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني تعديلات عميقة على المشروع واكتفت ببعض الاقتراحات السطحية.وفي رده عن تساؤلات النواب أوضح السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة أن عدد اأشخاص المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يصل اليوم إلى مليونين و750 ألف شخص والعدد مرشح للزيادة في السنوات المقبلة لارتفاع معدل الحياة عندنا، حيث قفز من 48 سنة 1962 إلى 76,6 سنة في 2008 ، وسيصل معدل الحياة إلى 80 سنة في القري. أما عدد المسنين الموجودين حاليا في المراكز الخاصة فيبلغ 2107 منهم 1163 رجل و885 امرأة وهو ما يمثل 0,078 من عدد السكان، ويقيم هؤلاء في الوقت الحالي في 29 مركزا شغالا من أصل 32 مركزا مخصصا لهذه الفئة على المستوى الوطني تبلغ قدرة استيعابها 3610 شخص، وهناك أيضا سبعة مراكز قيد الانجاز عبر الولايات مبرمجة ضمن المخطط الخماسي الماضي في حين لم يبرمج المخطط الخماسي الجديد الممتد إلى سنة 2014 سوى ثلاثة مراكز جديدة.ومن حيث التكاليف قال ذات المتحدث أن المسن الواحد يكلف الخزينة العمومية ألف دينار في اليوم فضلا عن المنحة الشهرية المعطاة له.وكشف الوزير في سياق متصل وجود 877 مختل عقليا في مراكز كبار السن في الوقت الحاضر قائلا انه لا بد من التفريق بين المرضى عقليا والمسنين، مؤكدا أن مصالح الأمن كثيرا ما تأتي بالمرضى عقليا للمراكز المخصصة للمسنين وهو ما يخلق بعض المشاكل، ووعد بحل هذه الإشكالية بالتعاون مع وزير العدل.ولم يفوت بركات الفرصة للدفاع عن وضعية مراكز الأشخاص المسنين قائلا أنها تتوفر في الوقت الحالي على جميع المستلزمات الضرورية لضمان حياة كريمة لهذه الفئة داعيا المجتمع بجميع شرائحه ومؤسساته للمساهمة في حماية كبار السن والاهتمام بهم.