شرعت لجنة الثقافة و الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني أمس في الاستماع إلى خبراء ومتخصصين في قطاع الإعلام والسمعي البصري تمهيدا لإعداد التقرير التمهيدي للمشروع. وتضمن برنامج اليوم الأول لباكورة الجلسات الاستماع إلى المخرج والمنتج جعفر قاسم و الصحفي سليمان بخليلي و الإعلامي إبراهيم قارعلي مقرر اللجنة الأسبق. و أشار قار علي مقرر اللجنة الأسبق إلى ضرورة إدخال إصلاحات على أحكام النص منها توسيع تركيبة لجنة الضبط السمعي البصري لتشمل أعضاء منتخبين من أهل المهنة زيادة عن الأشخاص المعينين من الذين يعينهم رئيس الجمهورية أو الذين يقترحهم رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة من الأعضاء غير البرلمانيين، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. واقترح أن تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري هي الأخرى من أربعة عشر عضوا يعينون بمرسوم رئاسي بحيث يعين رئيس الجمهورية منهم ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس سلطة الضبط ، ويقترح كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عضوين غير برلمانيين أي اثنين لكل منهما . أما الأعضاء السبعة الآخرون ، فإنهم ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة على الأقل من الخبرة في مجال النشاط السمعي البصري. واقترح التشديد والتأكيد على المسألة اللغوية وعدم التهاون فيها بالنسبة إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية ،و إلزام القنوات التلفزيونية والإذاعية على أن يكون ثلث طاقمها التحريري من الصحفيين المحترفين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف ، مثلما ينص على ذلك القانون العضوي المتعلق بالإعلام بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة . و انتقد الخبراء في تدخلاتهم إدخال ما يسمى بالقنوات الموضوعاتية في الجزائر ، وخصوصا في ظل محدودية الإنتاج الجزائري المتخصص بدليل أن القنوات العمومية نفسها تعيش أزمة إنتاج، و أشاروا إلى الصعوبات التي تواجهها القنوات الحالية في ملء شبكاتها البرامجية. وقررت اللجنة توجيه الدعوة لحوالي 60 خبيرا ومتخصصا في قطاع السمعي البصري و التشريعي الإعلامي تمهيدا لمباشرة مشروع القانون الحساس، و لم تستبعد دعوة وزير الاتصال عبد القدر مساهل من جديد للاستماع إليه من جديد.
