تحقيقات أمنية مع منتخبين متهمين بإبرام صفقات مشبوهة بعين كرشة كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن تحقيقات إدارية وأمنية تكون قد انطلقت مؤخرا مع منتخبين سابقين وحاليين ببلدية عين كرشة بعد الاشتباه في تورط البعض منهم في قضية متعلقة بإبرام صفقة مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول بها هذا في وقت نفى رئيس البلدية الحالي انطلاق التحريات الأمنية مؤكدا بأن التحقيق اقتصر فقط على عمل المفتشية العامة للولاية. المصادر أشارت إلى أن التحقيقات الأمنية تكون قد انطلقت بعد شكوى أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي يفيد فيها بأن البلديتين السابقة والحالية تورطتا في قضية تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة تتعلق باقتناء مشتريات خاصة بالبلدية بقيمة مالية تتجاوز مبلغ 800 مليون سنتيم. صاحب الشكوى المودعة لدى مصالح الأمن والتقرير المرفوع للسلطات الولائية كشف بأنه طالب أعضاء المجلس الحالي بإدراج طلب القيام بتحقيق داخلي للنظر في فحوى الصفقة، غير أن أعضاء المجلس رفضوا وقرروا توقيفه من نيابة المجلس البلدي. وبحسب المعطيات التي نحوزها فالتحريات ستشمل لجنة الصفقات بالبلدية وممونين ومنتخبين سابقين وحاليين. رئيس البلدية الحالي أوضح للنصر بأن الصفقة التي يتحدث عليها العضو أبرمت في الفترة الانتقالية بين المجلسين الحالي والسابق والمنتخبين ليس لهم الحق في إبرام الصفقات بل هي مسؤولية مكتب الصفقات. "المير" أشار بأن الصفقة تتعلق بتموين البلدية بالخردوات بقيمة 800 مليون سنتيم متحدثا بأنه وقبل شهرين من اليوم حلت لجنة من المفتشية العامة للولاية ودققت في الصفقة ورفعت تقريرا مفصلا عنها. و أكد بأن المجلس رفض بالأغلبية إدراج النقطة التي طالب بها العضو ضمن إحدى المداولات ما جعله يحول طلبه لجهات أخرى، محدثنا أكد بأنه لم يبلغ بأي شيء لا من النيابة العامة ولا من مصالح الأمن والمنتخبون من المجلسين البلديين لم تنطلق التحقيقات الأمنية معهم، وحسبه فالعضو المعني تم توقيفه وتغييره بعضو آخر بعد مداولة المجلس وإجماع أعضائه تضمنت 12 نقطة أبرزها بأن المعني لم يترك أعضاء المجلس يقدمون مهامهم في ظروف عادية ويعمل على تحريض المواطنين على أعمال الشغب وخلقه الفتنة والبلبلة.
