الوالي يوقف مقاولين اثنين ويأمر بالإسراع في إنجاز السكنات بالضلعة والجازية أمر نهاية الأسبوع الماضي والي ولاية أم البواقي بتوقيف مقاولين اثنين عن ممارسة مهامهما بسبب تعطلهما في إتمام مشروعين استفادا منهما منذ سنة 2006 وهو التأخر الذي حرم المواطنين من سكناتهم وكذا من خدمات مجمع مدرسي داعيا في ذات السياق إلى ضرورة احترام النوعية والآجال في إنجاز سكنات بمختلف الصيغ عبر دائرة الضلعة. محمد الصالح مانع وفي زيارته الميدانية التي قادته لبلديتي الضلعة والجازية أمر بهذه الأخيرة خلال معاينته لمشروع إنجاز مجمع مدرسي بمشتة رأس الزبار ، بتوقيف المقاول وإلغاء العقد معه بسبب تأخره في إنجاز مجمع مدرسي رصدت له الدولة مبلغ 1.2 مليار سنتيم وانطلقت به الأشغال سنة 2009 وبلغت نسبتها 90 % . كما أمر بضرورة انتهاء الأشغال قبيل الدخول المدرسي القادم مع تجهيز المؤسسة التربوية قبل فتحها، وبمشتة رأس الزبار كذلك طالب السكان بضرورة ربطهم بالكهرباء الريفية وتشييد مكتب بريدي ومضاعفة الحصص السكنية الريفية إلى جانب تخصيص حافلة للنقل المدرسي مع مطالبتهم بإيجاد حل لإشكالية عدم ربط المشتة بالغاز، وهو ما جعل الوالي يتخذ قرارا فوريا بمنح الاعتماد لأحد المواطنين لفتح نقطة لبيع قارورات الغاز بغرض التخفيف من معاناة السكان، وعلى مستوى مشروع إنجاز دار الشباب أمر الوالي بإنهاء الأشغال خلال الشهر القادم مطالبا بتجهيز الدار وانتداب عمال وموظفين من البلدية لفتحها أمام الطاقات الشبانية التي تزخر بها البلدية مع حرصه على تشجير محيط الهيكل الشباني قبل انتهاء الأشغال، محمد الصالح مانع عاين إجمالا مشاريع متفرقة لإنجاز 400 سكن بمختلف الصيغ منها 50 سكنا ريفيا ،معطيا أمرا للسلطات المحلية بضرورة الانتهاء من وضع قوائم المستفيدين وتسليم الحصص،التي انتهت بها الأشغال في القريب العاجل، هذا وعاين الوالي كذلك مشروع إنجاز متوسطة قاعدة 4 بطاقة 200 وجبة مبشرا سكان المدينة بتسجيل مستشفى بطاقة 60 سريرا ، أين أمر بضرورة اختيار الأرضية التي سيشيد فوقها لتخفيف معاناة السكان والحد من تنقلاتهم لمستشفى مسكيانة، كما عاين المشروع المنتهي المتعلق بإنجاز وحدة للحماية المدنية وهي التي تلقى فيها الوالي طلبات من فلاحي المنطقة تتعلق بتعويضهم من جراء السيول الأخيرة وبمسح ديونهم العالقة، وعند تنقله لمعاينة الأشغال التي تسير بوتيرة بطيئة لإنجاز مشروع 40 سكنا تساهميا تفاجأ الوالي بأن الأشغال التي انطلقت سنة 2006 على أن تكتمل بعد 24 شهرا لم تنته بها الأشغال ما جعله يتخذ قرارا بفسخ عقد المقاول بالرغم من إلحاح المكتتبين، وعلى مستوى مشروع تهيئة مقر الحالة المدنية طالب المسؤول بضرورة الإسراع في إتمام التهيئة التي بلغت نسبة 65 % ،وعلى مستوى مقبرة المدينة ألح على إتمام عملية تهيئة المقبرة وإنجاز سور خارجي، متفقدا في ذات السياق الأشغال المتأخرة لإنجاز قاعة متعددة الخدمات ومشاريع تهيئة غرف تبديل الملابس بالملعب البلدي ومشروعي حماية المدينة من الفيضانات و إنجاز مركز لتحسين وتطوير سلالة أولاد جلال . وبالجازية طرح فلاحو مشتة أولاد عرامة قضية التلف الذي مس 140 بستانا ،مطالبين بربط مشتتهم بالكهرباء الريفية والغاز وإنجاز نقب مائي، وإنجاز ملعب "ماتيكو" إلى جانب منح الاعتماد لمستثمر بصدد إنجاز مشروع لتصبير الجزر بشراكة أجنبية ، الوالي رصد غلافا ماليا إضافيا قدره 340 مليون سنتيم لتجهيز قاعة العلاج ،كما قرر كذلك منح إعانات فردية من أجل ترميم السكنات الهشة إلى جانب معاينته لمشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي رصد له مبلغ 3.2 مليار سنتيم وبلغت الأشغال به نسبة 70 %، وكان الوالي قد أمر بتوقيف مكتب الدراسات المشرف على متابعة مشروع إنجاز بلدية ببوغرارة السعودي على عكس ما روج له البعض بتوقيف مكتب الدراسات المكلف بمشروع الثانوية. أحمد ذيب مهاجمة تاجر أمام وكالة بنكية محلية نجحت نهاية الأسبوع الماضي مصالح الأمن بأم البواقي في الكشف عن هوية شابين ينحدران من ولاية خنشلة واللذان قاما بترصد أحد تجار الولاية ومتابعته حتى توقف مركبته أين استوليا على مبلغ مالي يقدر بنحو 50 مليون سنتيم والذي يعد كل مدخرات التاجر بإحدى الوكالات البنكية. القضية بحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية ترجع إلى تاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي عندما تلقت مصالح الشرطة في حدود الساعة منتصف النهار مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين الذي طالب بالتدخل لصالحه على مستوى حي أول نوفمبر وسط مدينة أم البواقي، مصالح الأمن تنقلت فورا إلى عين المكان أين وجدت بأن الأمر يتعلق بتعرض تاجر لعملية سرقة من داخل مركبته مست مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم باستعمال العنف وتحطيم مركبته من نوع "رونو بارتنار" من قبل شخصين أحدهما لاذ بالفرار على متن مركبة. أما شريكه فقد تم القبض عليه من قبل الضحية وبعض المواطنين ويتعلق الأمر بالمدعو (ق ع و) البالغ من العمر 38 سنة والذي ينحدر من مدينة خنشلة، الموقوف وعند تفتيشه من قبل رجال الشرطة عثر بحوزته على مبلغ قدره 31 ألف دينار وورقة نقدية مقدرة ب1 دولار ومفتاح سيارة إلى جانب هاتف نقال من نوع "سامسونغ" ومحفظة أوراق بها وثائق متنوعة، تحقيقات عناصر الشرطة أفضت إلى تحديد هوية الشخص الثاني بالاستعانة بتسجيل كاميرات بنك الجزائري الخارجي الذي تم منه سحب المبلغ المالي من قبل الضحية. وهو الأمر الذي دفع بالموقوف إلى الاعتراف بالجرم المنسوب إليه مقرا أنهما قاما بترصد الضحية انطلاقا من المؤسسة المصرفية وقيامهما بإحداث عطب لإحدى عجلات السيارة، مصالح الأمن قدمت الموقوف أمام نيابة محكمة أم البواقي الابتدائية أين صدر أمر بإيداعه الحبس المؤقت عن جرم السرقة من داخل مركبة مع التحطيم العمدي لملك الغير فيما يبقى شريكه في حالة فرار.
