نفى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، مشاركة الجزائر في عزلة أي دولة إفريقية، واعتبر قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مصر احترازيا ومؤقتا، مشيرا إلى اتفاق الجانب الجزائري والمصري على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة دون إعطاء أي تاريخ. وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في الندوة الصحفية التي نشطها رفقة نظيره المصري بمقر وزارة الخارجية زيارة الأخير ب» المهمة« على أساس اللقاءات التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء. واعتبر لعمامرة أن الزيارة دفعت بنوعية الحوار والتشاور السياسي، كما عكست »الإرادة السياسية في التنسيق في القضايا الإقليمية«على حد تعبيره. وكشف وزير الخارجية عن اتفاق ثنائي لعقد اجتماع لجنة المتابعة على مستوى الوزيرين واللجنة المشتركة العليا على مستوى الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب التطرق إلى الشراكة الاقتصادية ودعم التعاون الثقافي. وأشار الوزير إلى أن التشاور الجزائري المصري خلال هذه الزيارة تمحور حول القضية الفلسطينية والمساعي التي يقوم وزير الخارجية جون كيري إلى جانب الأزمة السورية. وقال لعمامرة إن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات والأنظمة، وأضاف أن »هذا لا يعني لامبالاة ولا اهتمام«، مؤكدا أن العلاقات مع الشعب المصري قوية ومصيرية، نشاطره آماله وآلامه ولا نتدخل في أموره الداخلية«، معتبرا رأي بعض الأحزاب رفض لزيارة وزير الخارجية المصري غير مؤثر قائلا إنها جزء من الساحة السياسية«، مذكرا أن علاقات الجزائر الدولية يحددها ويقودها رئيس الجمهورية، ليوضح أنها زيارة كانت مرتقبة منذ زمن وليست وليدة ظروف، مشددا على ضرورة بقاء العلاقات الثنائية واستمرارها، مشيرا إلى أن »العمل الدولي الجزائري يخضع لاعتبارات إستراتيجية«. ورفض الوزير التعليق عن تصنيف مصر جماعة الإخوان المسلمين »جماعة إرهابية«، قائلا نحن »لا نتدخل في شؤون مصر«. ودافع وزير الخارجية عن قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بتعليق العضوية مصرية، حيث قال إن الاتحاد الإفريقي لم يقص مصر وم يطالب بعزلتها«، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ قرارات الاتحاد »منظمة الوحدة الإفريقية« المتخذة في الجزائر سنة ,1969 قائلا »ليس هناك درس يعطى للجزائر«. وفي السياق ذاته، أكد لعمامرة ان الاتحاد الإفريقي لم يشهد سابقة ولم يطالب بعزلة أي عضو، واعتبر »قراره احترازيا، ومؤقتا يشجع الدول المعنية بالعودة إلى النظام الدستوري«، مذكرا بتنصيب لجنة مشتركة يرأسها الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري لمواكبة الجهود المصرية لاستتباب الأمن في مصر. ولم يتوقف لعمامرة عند هذا الحد بل نفى مشاركة الجزائر في عزلة أي دولة افريقية، وأضاف »لا مع موريتانيا ولا مالي ولا النيجر ولا مدغشقر«، معتبرا الجزائر الداعم الوفي للاتحاد الإفريقي وعقيدته ونصوصه« لاسيما إذا ما اعتمدت بالجزائر وبرئاسة جزائرية على حد قوله. وعن تطابق الرؤى حول الأزمة السورية، أكد لعمامرة أن الجزائر مثل مصر متمسكة بالحل السلمي، ودعا جميع الأطراف إلى حل يضمن استمرارية لسوريا ويتيح للشعب اختيار مؤسساته ومسؤوليه بكل حرية، مبديا التزام الجانب الجزائري بالعمل لإنجاح مؤتمر جنيف المرتقب في 22 جانفي الجاري مع الدول المؤثرة بهدف دفع الحل السلمي نحوالامام.كما رأى لعمامرة ضرورة تحسين أداء الجامعة العربية بعدما أكد حرص الجزائر على جعلها منظمة تجمع كل الحكومات ذات سيادة تستجيب لتطلعات الشعوب، مذكرا أنها كانت الحلقة الأولى لتأييد الثورة الجزائرية، مشيرا إلى أنها تبقى بيت العرب المشترك. وعلى صعيد آخر، كشف وزير الخارجية عن إصدار بيان في الأيام القادمة حول إطلاق سراح الطفل إسلام خوالد الذي كان معتقلا بالمغرب، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الموضوع من كل الجوانب.
