تمويل أكثر من ألف مؤسسة مصغرة للصيد البحري بقيمة 650 مليارا أعلن أمس وزير الصيد البحري و تربية المائيات سيد أحمد فروخي عن إبرام اتفاقية مع وزارتي العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تتضمن ترقية الاستثمار في قطاع الصيد البحري من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة ضمن آليات دعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و ذلك من أجل تمويل أزيد من 1000 مشروع تنجز على الشريط الساحلي حيث رصد لهذه العملية 650 مليار سنتيم إلى جانب خلق 4500 منصب عمل دائم. الوزير دعا إلى الاستفادة من مختلف تجارب دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي لها نفس الخصوصيات الطبيعية و المشاكل التي يعاني منها الصيادون و هي القضية التي تعمل وزارة الصيد البحري على معالجتها و البحث لها عن الحلول العملية من خلال تنظيمها أمس بجامعة جيجل ورشة دولية للمقاربة الاجتماعية و الاقتصادية للصيد البحري و المشاريع المدمجة و ذلك بمشاركة محترفي هذا القطاع عبر الساحل الجزائري إلى جانب مشاركة 7 خبراء أجانب حيث تم تقديم عدة عروض حول التجارب المعمول بها من طرف اسبانيا، البرتغال، إيطاليا و فرنسا حول الجوانب و الآليات المساعدة على استغلال الثروة السمكية التي تعد من أهم المواد الغذائية. و في سياق مرتبط بأشغال الورشة الدولية دعا وزير الصيد البحري المشاركين إلى إدراج ضمن بحوثهم الجامعية قطاعات الفلاحة و الغابة و السياحة وهي ثلاثية تساعد على جذب الاستثمار في قطاع الصيد البحري عبر خلق آليات متكاملة و متجانسة تصب في مصلحة الصيادين و في انعاش الاستثمار في هذه القطاعات مؤكدا على الاهتمام بوضعية الصيادين الاجتماعية و قبلها العمل على تحسين المنظومة المعلوماتية و التكوينية لهؤلاء قبل أن يكشف الوزير عن دراسة تقنية جاهزة تتعلق بإقامة معهد وطني للتكوين في مجال الصيد البحري بجيجل.