نفى وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، خلال زيارته التي قادته لتفقد مزرعة تربية المائيات اكوا صول، بعين تموشنت، أن يكون هناك أي مسح لديون الصيادين حاليا. وأكد الوزير في ذات السياق أن ذلك غير منطقي، معتبرا أن الدولة تسعى إلى إدراج خصوصيات القطاع وأخذ طبيعة المهنة ضمن إجراءات دراسة الملف من قبل الحكومة. أما فيما يخص قضية تعويض الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية فقال فروخي على أن الحكومة تسعى إلى إيجاد ميكانيزمات في هذا الصدد قصد تفادي التحايل و الغش، مستبعدا أن تكون ندرة السردين على علاقة بظاهرة التلوث كون أن هده الأخيرة غير مطروحة حاليا بحدة مؤكدا على ان سيجرى تنصيب ملاحظين عبر جميع الموانئ قصد مراقبة الظاهرة. فروخي قال ايضا ان الدولة تسعى جاهدة الى الرقي بقطاع الصيد البحري و دلك وفق خارطة طريق استكمالا لبرنامج رئيس الجمهورية و ذلك بجعل القطاع منتجا اقتصاديا فأولى الخطوات -حسبه - هي ضرورة تنظيم مناطق الصيد لتنظيم وتحديد ما هو موجود في البحر، والأمر الثاني هو تحسين الخدمة على مستوى الموانئ، حيث تم في هذا المجال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات المعنية بتسيير هذه الموانئ. أما الأمر الثالث فمتعلق بتسويق المنتوج السمكي زيادة على تفعيل مختلف المهن، وجمعيات المهنيين في القطاع، و كدا تاطيرهم تاطيرا جيدا و مرافقتهم وهذه الاستراتيجية الجديدة تستدعي مشاركة كل المتعاملين في إنجاحها، موضحا في هذا المقام على أن هناك الكثير من الاستثمارات تم الشروع فيها سواء الخاصة منها أو العمومية.فروخي قال ايضا ان الدولة تسعى جاهدة للاهتمام بالجانب الاقتصادي للقطاع بإيجاد آليات الحفاظ على مناصب الشغل بطريقة اقتصادية وليس اجتماعية، لأن هذا الأمر تكفلت به دوائر وزارية أخرى، والمهم بالنسبة لنا أن نجعل مناصب الشغل في القطاع لها مردود اقتصادي، علما أن القطاع سيخلق فرص شغل جديدة بانطلاق ورشات تربية المائيات خلال ال 3 سنوات المقبلة. هدا و كان فروخي قد اشرف خلال محطته الاولى على تدشين ملحقة للصيد البحري بميناء بوزجار و التي تضم قاعة للعلاج يتم من خلالها الفحص الطبي الدوري لمهنيي القطاع و التي استقطبن لحد الان مند دخولها حيز الخدمة شهر جانفي الماضي ما يقارب العشرين صيادا، كما أشرف على تنصيب المندوبين الاجتماعيين بكل من مينائي بوزجار. ب.ربيع