نحو تشغيل 10 آلاف عامل في مشروع طريق جيجلالعلمة فتح الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الباب لتوظيف 10 آلاف عامل في مشروع الطريق المزدوج بين جنجن و العلمة. الأمين العام السيد بلطرش كمال في لقاء مع جميع الشركاء الفاعلين و المنجزين لمشروع الطريق السيار جيجلالعلمة على مسافة 110 كلم حيث تطرق لتقييم الأشغال التي انطلقت يوم 15 أوت 2013 خاصة العوائق التي اعترضت شركات الإنجاز المتمثلة في المجمع الإيطالي الذي يضم تسع مؤسسات و مكاتب دراسات للمتابعة والمراقبة من فرنسا إلى جانب دواوين وطنية و مديري ولايات جيجل، ميلة و سطيف للأشغال العمومية. و أوضح المتدخلون بأن الورشات الأولى التي تم تشغيلها مست شبكات عبور كوابل الضغط العالي و المتوسط للتيار الكهربائي من خلال إحصاء 255 نقطة إلى جانب 16 منطقة لعبور قنوات الغاز المنزلي و 54 لقنوات مياه الشرب و الصرف الصحي كما تم إحصاء 350 منزلا معنيا بالإزالة منها 300 وحدة سكنية على مستوى ولاية جيجل و كذا إحصاء 8 نقاط لتحويل كوابل الكهرباء و نقاط التقاء كوابل الضغط الكهربائي العالي. المتدخلون أشاروا أيضا إلى نقطة إيجابية تمثلت في نزع كل التحفظات التي تضمنتها الدراسات التقنية و المعاينات الميدانية للمختصين الأمر الذي سمح بانطلاق الأشغال في حينها رغم عائق الأحوال الجوية و صعوبة التضاريس الطبيعية لمسار الطريق خاصة على مستوى ولاية جيجل و ميلة حيث الصخور الجبلية الصلبة و الغابات و المنحدرات و المرتفعات و هي القضايا التي أكد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية على ضرورة تجاوزها بتكثيف وتفعيل الأشغال خلال موسمي الربيع والصيف لإنجاز الأشغال المرتبطة بتأثيرات الأحوال الجوية ربحا للوقت خاصة قضية الترخيص لكل الشركات المكلفة بالانجاز بالشروع في تشغيل حوالي 10 آلاف عامل في انتظار الانتهاء من الاجراءات الإدارية الخاصة بذلك حسب تعليمات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يضيف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الذي طالب الجانب الجزائري بالاسراع في تقديم كل التسهيلات للشريك الأجنبي خاصة الخرائط والدراسات التقنية المتعلقة بالأنفاق والجسور. كما طلب مقابل ذلك من الشريك الإيطالي الإسراع في إقامة قواعد الحياة عبر مسار الطريق وجلب كل العتاد وآلات الانجاز منها حوالي 1800 آلة للأشغال على غرار الكاسحات والجارفات والرافعات و 12 ألف وسيلة للأشغال العادية كما دعاهم إلى البحث عن مناطق لتفريغ وشحن وتخزين مواد البناء على أن تكون بالقرب من مسار الطريق. وفي سياق متصل بهذه الإجراءات ألزم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية كل أطراف معادلة انجاز المشروع بالتعاون فيما بينهم من خلال التدخل الفوري لتقديم المساعات لأي شريك حتى وإن كان ذلك خارج الحيز الجغرافي للمسافة المكلف بانجازها خاصة المساعدات المتعلقة بالجوانب التقنية و الخبرات والعتاد.