بن مرادي: أجور العمال في جدول أعمال ثلاثية يوم غد الأحد حوالي 30 مليون جزائري يستفيدون حاليا من تغطية اجتماعية أكد أول أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن مسالة الأجور ستكون في جدول أعمال الثلاثية غدا الأحد التي ستناقش عدة ملفات اقتصادية واجتماعية، كما أكد التزام قطاعه بتجسيد مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تقدم حاليا تغطية اجتماعية لفائدة أزيد من 10 ملايين مؤمن إضافة إلى ذوي الحقوق، فيما أعلن بأن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ستفتح رسميا خلال الدخول الجامعي المقبل. وأوضح بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على أشغال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن الثلاثية التي ستجمع الحكومة و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستركز مناقشتها على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بالأجور كما ستنظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل. وقال بأن هذا الاجتماع سيتطرق أيضا إلى القرارات المتخذة مؤخرا على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الأخيرة وبحث طرق تجسيدها من بينها إعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالإنتاج الوطني، غير أنه أكد في ذات السياق بأن قانون العمل قيد التعديل غير مدرج في جدول أعمال الثلاثية غير أنه أشار إلى أن المشروع يوجد حاليا موضوع مناقشات على مستوى الجهات المعنية لإثرائه، وقال أن ذات المشروع سيكون جاهزا بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة" ليعرض بعد ذلك على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان بغرفتيه. من جهة أخرى أكد الوزير في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أشغال ذات الملتقى، أنه سيتم تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين دون الحاجة إلى تنقل المؤمن إلى هياكل صندوق الضمان الاجتماعي وذلك باستخدام منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمنة من قبل الصندوق. وبخصوص عصرنة إجراءات تحصيل الاشتراكات ألح الوزير على ضرورة الالتزام بإطلاق الإجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أفريل المقبل لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على تأدية التزاماتهم وضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال موقع الكتروني. وشدد الوزير بالمناسبة، على وجوب توسيع الحماية الاجتماعية إلى شرائح إضافية من المواطنين خارج نطاق تغطيتها لاسيما المتعلقة بالمهن الحرة مثل فئة الحرفيين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص في بيوتهم وحراس الحظائر ومحطات المسافرين، مؤكدا في هذا السياق بأن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تقدم حاليا تغطية اجتماعية لفائدة أزيد من 10 ملايين مؤمّن إضافة إلى ذوي الحقوق. وقال بن مرادي موضحا أن هؤلاء المؤمّنين يستفيدون من تغطية اجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والنظام الخاص بغير الأجراء وهو ما سمح – يضيف - برفع نسبة المستفيدين إلى أكثر من 80 بالمائة من مجموع السكان، مقدرا عدد المتحصلين على بطاقة الشفاء ب 9 ملايين شخص مما أدى إلى رفع عدد المستفيدين الإجمالي إلى حوالي 30 مليون من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق . من جهة أخرى أعلن ممثل الحكومة بذات المناسبة بأن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ستفتح رسميا خلال الدخول الجامعي المقبل -2014 2015 لتحسين نوعية التكوين في مجال الخدمات"، مؤكدا بأن هذا المسعى يرمي إلى التحسين المتواصل لنوعية خدمات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين". وأوضح بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش ذات اللقاء أن هذه المدرسة ستستقبل طلبة من حاملي شهادة البكالوريا وشهادات جامعية لتكوين إطارات من ذوي الكفاءات والامتياز تكون قادرة على تسيير منظومة الضمان الاجتماعي بطرق عصرية وحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين اجتماعيا. و اعتبر الوزير أن عملية تأهيل الموارد البشرية "رأس مال حقيقي لاسيما في مجال التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من بناء علاقات ثقة وتعاون مع المؤمن لهم اجتماعيا ومع مختلف الشركاء في إطار علاقاتهم اليومية مع المصالح المكلفة بالأداءات وتلك القائمة على المراقبة الطبية للارتقاء بمفهوم المراقبة الطبية نحو مفهوم الاستشارة الطبية".