محلات قسنطينية تحمل تسميات ماركات عالمية و تعرض منتجات مقلدة مطعم «لا ريجينا «،مقهى» نابولي» ، «زارا» للألبسة،» لا رودوت» ، المركز التجاري «لا كوبول»و مركز «سان فيزا» و غيرها تسميات غربية أصبحت تتداول بشكل ملحوظ مؤخرا كأسماء لمحلات تجارية كانت سابقا تحمل أسماء أصحابها أو تسميات عربية محلية بسيطة كمطعم الهناء ، محل السعادة أو مكتبة الأمير. هذه التسميات التي تعكس توجها جديدا لدى المجتمع الجزائري الشاب وميلا واضحا للتقليد، تحولت لفرط شيوعها خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة تستدعي التوقف عندها ، لما تقدمه من صور سلبية عن مجتمع يعاني تبعية مطلقة للآخر. وهو ما وقفنا عليه خلال احتكاكنا بعدد من أصحاب المحلات و زبائنهم. من إستيراد المنتجات إلى إستيراد التسميات بقسنطينة، تزداد رقعة هذه الظاهرة إتساعا ، حيث تحولت هذه التسميات إلى موضة رائجة بين أصحاب المحلات و حتى المراكز التجارية خصوصا تلك المتخصصة في بيع الألبسة الجاهزة والتي يلجأ أصحابها إلى إشهار تسميات من هذا النوع ، لإعطائها صورة عصرية و جذب اهتمام الزبائن. كما أوضح مهدي صاحب محل ألبسة نسائية بالحي المعروف بالنجمة ، الذي قال لنا بأنه أطلق تسمية «زاك إكراز لي بري» على محله من باب تقليد أحد أهم المحلات في فرنسا و الذي اعتاد التعامل معه تجاريا و استيراد منتجاته التي تعرف إقبالا جيدا هناك وهو ما جعله يفكر في إشهار نفس الاسم على واجهة محله تيمنا به. نفس الموقف عبر عنه عبد الغني مالك بوتيك « غوتشي « أحد أكبر المحلات المتخصصة في الملابس الرجالية بالمدينة الجديدة علي منجلي ، الذي أشار إلى أنه اختار اسم الماركة المشهورة لإضفاء فخامة على محله، كتلك التي تتمتع بها محلات دول أخرى يستورد منها منتجاته ،لذا فضل بدوره استعمال هذه التسمية، لعلمه بأن الزبائن ينجذبون بسهولة إلى بريق هذه الماركات، ما يجعل من محله قبلة مضمونة بالنسبة لهم خصوصا فيما يتعلق بشرط الجودة و النوعية. وهو الواقع الذي أكده لنا عدد من الزبائن إلتقيناهم خلال جولة بين المحلات ، بوسط مدينة قسنطينة، على غرار ما عبرت عنه صورية 45سنة ، التي قالت أن تسميات المحلات تثير فضولها و تدفعها للدخول كما أنها تفضل ارتيادها لأنها تضمن لها الجودة ،حتى وإن اضطرت بالمقابل لدفع ضعف السعر الذي قد يعرض في محل آخر، لكونها لا تثق في مطابقة مثل تلك المنتجات لمعايير الجودة ، كما أن مجرد تسوقها بمحلات تصنفها على أنها « فخمة « يخلق لديها شعورا بالرضا على ما ترتديه ، فمجرد الجلوس داخل مقهى أو مطعم يحمل اسم مدينة ايطالية أو اقتناء منتج لعلامة فرنسية يمنحك الشعور بأنك تعيش حلم أوروبا ،كما أكدت محدثتنا. ضعف الإنتاج المحلي يشجع تسويق الأوهام يعد ضعف الإنتاج المحلي و تراجع مستوى النشاطات الخدماتية ،بالإضافة إلى غياب أي علامات تجارية وطنية رائدة ،من بين أبرز العوامل التي شجعت على التوجه نحو استهلاك كل ما هو مستورد حتى إن تعلق الأمر بالتسميات . فالنجاح و التطور الذي حققته دول سبقتنا إلى فنون التسويق ،عزز من سطوة الصورة التجارية للمنتجات ، التي أصبحت أكثر تكلفة من المنتج نفسه،»فنحن نسوق لبضاعتنا عن طريق هذه العلامات «كما اتفق عليه عدد من أصحاب المحلات ،»لأن غالبية الزبائن وبالأخص شريحة الإناث عبيد للمظاهر « ،» كما أن السوق الجزائري مفتوحة و لا تخضع لأي ضوابط أو رقابة قانونية قد تعيق نشاطنا» كما أضافوا. لذا يعمد أصحاب هذه المحلات إلى إشهار أسماء علامات كبيرة على غرار سلسلة « زارا « كتسميات لمحلاتهم، بالرغم من أن المنتجات التي يعرضونها للبيع لا تمت بأية صلة للعلامة و قد تكون في غالبها منتجات صينية أو تركية ، يدفع الزبائن الكثير مقابلها لاعتقادهم أنها ذات جودة عالية خصوصا وأن غياب بدائل محلية ترقى إلى مستوى أذواقهم يشجعهم على ذلك. غياب الرقابة يشرع للغش من جهة ثانية فإن غياب أي رقابة ضبطية ، و متابعة قانونية لنشاطات هذه المحلات ، يشجع بشكل مباشر مثل هذه الممارسات التجارية التي يمكن أن تصنف في خانة « الغش المسموح» ، إذا ما علمنا أن الفوضى تعم السوق باعتراف من التجار أنفسهم ، الذين لم يجدوا أي حرج في التأكيد على حقهم في دفع تجارتهم إلى الأمام و إن كان ذلك على حساب الزبون . و تجدر الإشارة إلى أن إشهار تسميات علامات تجارية معروفة دون تصريح بالنشاط من ملاكها الأصليين يعد مخالفة قانونية تستحق المتابعة، غير أن هذا الأمر «غير وارد في الجزائر» كما عبر سمير بودراع صاحب محل « لا رودوت للألبسة « الواقع بشارع عبان رمضان وسط المدينة ، الذي قال أن إشهار التسمية من عدمه أمر لا توليه مصالح السجل التجاري أي اعتبار رغم وروده كشرط أساسي في العقود وهو ما يجعل من اختيار الأسماء أمرا راجعا لصاحب المحل وحده «حسبه. هذا في وقت برر فيه آخرون «تحايلهم « بأنه نتيجة مباشرة لما تفرضه الإدارة و الجمارك من عراقيل ، تعيق ممارستهم لنشاط مرخص كما تجعل من اقتراحهم كمتعاملين مصرحين لهذه العلامات ، أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا بالنسبة لتجار صغار بحجمهم . الظاهرة انعكاس للطبيعة الاستهلاكية للمجتمع يرى أستاذ علم لاجتماع عبد المجيد مرداسي،أن هذه الظاهرة هي نتاج لمجموعة من العوامل مجتمعة ،أولها ضعف الصناعة المحلية و عجزها عن تقديم بدائل تستحق ثقة الزبون،لكونها قطاعا راكدا شجع ثقافة الاستهلاك لدى المواطن ، هذا الأخير الذي أصبح يتجه لكل ما هو مستورد لقناعته بتوفره على شرط الجودة حتى وإن لم يكن ذلك واقعا. هذا فضلا عن استعداداه لتقمص هوية الغير و تطليق هويته التي ما عادت كافية بالنسبة إليه ، بعدما اقتنع بأنه مجتمع بعيد عن الرقي ، كما أنه عاجز عن تقديم أي شيء ذو قيمة ، وما هذا الانبهار بالصورة التجارية لعدد من المحلات التي تحمل تسميات أجنبية إلا دليلا واضحا على ذلك.