وضع مفتشي شرطة و 4 أعوان تحت الرقابة القضائية في قضية فرار أحد بارونات المخدرات أمر عشية أمس الأول عميد قضاة التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية ،بوضع مفتشي شرطة و4 من أعوان الشرطة والعاملين كلهم بمقر أمن دائرة مسكيانة، تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهمة التهاون المفضي إلى فرار موقوف. القضية التي تناولت النصر جانبا من معطياتها في عددين سابقين، ترجع إلى منتصف الأسبوع الماضي عندما أحيل المتورطون في عملية ترويج أزيد من 4 كلغ من الكيف المعالج على قاضي التحقيق لدى محكمة مسكيانة الابتدائية ،ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ع ر) البالغ من العمر 34 سنة و(ب ن) البالغ من العمر 41 سنة و(خ س) البالغ من العمر 26 سنة، بعد أن تم ضبطهم وهم بصدد إبرام صفقة لترويج الكمية المحجوزة من المخدرات على شكل صفائح مخبأة داخل حقيبة يدوية على مستوى حي خزان المياه بمدينة مسكيانة. المتهم الرئيسي (خ س) هو الذي كان بصدد ترويج الكمية المضبوطة بمعية صديقه (ب ن)، ليتضح بعد تفتيش مركبة المسمى (خ س) من نوع "بيجو 308" أن بداخلها أسلحة بيضاء من الصنف السادس ممثلة في "سكاكين" وهواتف نقالة كان المعني يستعملها في تعاملاته لترويج هذه السموم. قاضي التحقيق وبعد استماعه للمتورطين الثلاثة على محاضر رسمية أمر بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت، عن تهم جنحة القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وبيع وحصول شراء قصد البيع وتسليم مواد مخدرة، وأضاف للمسمى (خ س) جرم حمل أسلحة بيضاء محظورة. هذا الأخير وعندما تم نقله إلى جانب شريكيه من محكمة مسكيانة باتجاه المؤسسة العقابية بنهج مصطفى بن بولعيد بعين البيضاء، خطط للفرار وهو مكبل اليدين بالأصفاد، وتخطيطه جاء بالتنسيق مع أطراف من خارج المحكمة التي حضرت له سيارة سياحية لتسهيل فراره، وهو ما تم بعد ذلك لحظة وصول مركبة الشركة التي تقل الموقوفين الثلاثة أمام المؤسسة العقابية أين قام البارون والمتهم الرئيسي بدفع أحد عناصر الشرطة والفرار لوجهة مجهولة لتعلن حالة استنفار للقبض عليه، لكن من دون جدوى، وما سهل عملية فراره ازدحام الشارع المحاذي للمؤسسة العقابية بالمركبات. المفتشية الجهوية للشرطة أوفدت هي الأخرى لجنة تحقيق أين رفعت بدورها تقريرا مفصلا للمفتشية ومن ثمة للمديرية العامة للأمن.