أعضاء المجلس الشعبي الولائي يحذرون من "تجار الماء" حذر نهاية الأسبوع أعضاء المجلس الشعبي الولائي للطارف، من خطر انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه في ظل تنامي ظاهرة بيع المياه الملوثة وغير المراقبة في صهاريج متنقلة تزايدت أعدادها بشكل كبير في الآونة الأخيرة. حيث تم إحصاء أزيد من 200 شاحنة صهريج، تنشط جلها خارج الرقابة القانونية و الصحية، لاسيما بدوائر الذرعان، البسباس وابن مهيدي، وهي ظاهرة متفشية جراء أزمة المياه الشروب التي تعرفها هذه المناطق ،و رداءة نوعية المياه الموزعة الممزوجة بدرجة عالية من الملوحة. وقال الأعضاء أن انتشار باعة المياه العذبة من أصحاب الصهاريج المتنقلة ، ما كان ليستفحل لو لم يكن هناك تواطؤ وتغاضي على الظاهرة من الجهات المعنية ،خصوصا بعد أن لجأ الباعة من" تجار الماء " إلى حد إنجاز أحواض مائية وخزانات غير مراقبة بجوار سكناتهم في وضح النهار، وعلى مرآى المصالح المعنية خاصة بمنطقة سيدي قاسي ببلدية إبن مهيدي، تجمع فيها كميات المياه التي يجهل مصدرها ،ومن ثمة تأخذ طريقها للبيع لسكان المناطق التي تعاني من أزمة المياه الشروب . وأشار الأعضاء إلى حجم المعاناة التي يعاني منها أغلب سكان الولاية في مجال التزود بالمياه الشروب، بالرغم من أن المنطقة تنام على بحيرة عائمة وتزود ولايات مجاورة. ولم يتوان الأعضاء في تحميل مسؤولية أزمة المياه التي تضرب عدة بلديات، إلى شركة المياه والتطهير جراء ما أسموه سوء التسيير ، وتأخرها في معالجة الأعطاب و التسربات قياسا بحجم الاستثمارات المرصودة في هذا المجال . وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للخروج من هذه الأزمة الحادة التي تعرفها الولاية في التزود بالمياه الشروب، خاصة في فصل الصيف المتزامن وحلول شهر رمضان، فيما اقترح آخرون ضرورة تشخيص الوضعية على مستوى الخبراء ومكاتب الدراسات المختصة لإيجاد الحلول للمشكلة المطروحة . الوالي و في رده على تساؤلات الأعضاء، انتقد طريقة إعداد الدراسات وإعادة تقييمها المالي وعدم احترام آجال ونوعية الإنجاز، مشيرا أن ملف الري حظي بعناية وسوف يحظى باهتمام أكبر من خلال برامج الدولة، بغية التكفل بحاجيات المواطنين في هذا الشأن، ذات المسؤول أعطى تعليمات بوضع خط أخضر لتمكين المواطنين والبلديات من التبليغ عن إنقطاعات المياه ،من أجل التدخل السريع للتكفل بحل الوضعية.كما دعا إلى تجنيد كل الوسائل وخاصة الصهاريج تحسبا للتدخل عند الضرورة .