رغم قرار الوزارة بالخصم من أجورهم

موظفو المصالح الاقتصادية للتربية يقررون مواصلة إضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث
قرر موظفو المصالح الاقتصادية للتربية المنخرطون في اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘' إنباف ‘'، مواصلة إضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي ضاربين عرض الحائط النداءات التي وجهتها الوزارة الوصية لهم بالتراجع عن حركتهم الاحتجاجية ودعوتها انتظار ال 31 أكتوبر المقبل للرد على مطالبهم. وقد تم اتخاذ قرار اللجنة الممثلة لموظفي المصالح الاقتصادية المضربين، الداعي للدخول في إضراب مفتوح ‘' ليوم متجدد آليا ‘' حسب بيان تحصلت النصر على نسخة منه، في جمعية عامة طارئة لممثلي الولايات عبر الوطن يوم الجمعة الفائت بالمقر المركزي للإنباف، تحت إشراف رئيس الاتحاد لتقييم الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية والآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية.وبحسب ذات البيان فقد تم اتخاذ ذات قرار مواصلة الإضراب ‘' رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بخصم أيام الإضراب من أجور المعنيين، فضلا عن قرار المجتمعين بتنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا.
وأشار ذات المصدر إلى ان المجتمعين قرروا ‘' رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات، وعقد جمعيات عامة ولائية كل أسبوع وموافاة اللجنة الوطنية بنتائجها، فضلا عن القرار بعدم استلام أي وثيقة مهما كان نوعها أو من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02.