الجزائر سترفع إنتاج الغاز المميع إلى 60 مليار متر مكعب قبل نهاية العام اختتمت أمس الاثنين، أشغال الندوة الدولية للصناعة الغازية بتأكيد المحاضرين على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج التنقيب عن الغاز الصخري، وتبديد مخاوف الأطراف المترددة حول ضرورة دخول الجزائر تجربة الطاقات غير التقليدية لما لها من انعكاسات سلبية حسبهم على البيئة والثروات الباطنية للمياه. وثمن الرئيس المدير العام لسوناطراك سعيد سحنون خلال كلمته التي ألقاها في ختام أشغال الندوة الدولية للصناعة الغازية التي احتضنتها وهران على مدار يومين، مستوى الطرح للخبرات والتجارب والشفافية التي دارت في ظلها النقاشات مما سمح بتوضيح الرؤى للجميع والإندماج مع الطرح الحالي حول ضرورة خوض تجربة الغاز الصخري مع أخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها غيرنا، وهذا حسب المتحدث لن يكون دون تكوين الموارد البشرية لسوناطراك وتمكينها من آليات التكنولوجيات الحديثة وتوفير كل الوسائل والتجهيزات المناسبة. وبمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء أول مصنع في العالم لتمييع الغاز سنة 1964 بآرزيو في وهران، هنأ الرئيس المدير العام لسوناطراك الإطارات التي عملت في تلك الفترة والذين تم تكريم بعضهم أمس في نهاية أشغال الندوة، وشرح في ذات الوقت برنامج الشركة الرامي لتطوير وترقية قدرات سوناطراك على جميع الأصعدة، حيث ذكر سحنون بأن أهمية الغاز الطبيعي هي نفس أهمية الغاز المميع الذي سمح للجزائر بأن تكون رائدة في هذا المجال، مشيرا لإستقبال القاطرة العملاقة الثانية بآرزيو قريبا والتي ستضمن إنتاج 10 ملايين متر مكعب من الغاز المميع سنويا، وذلك بعد دخول القاطرة العملاقة الأولى بسكيكدة الخدمة السنة الماضية بقدرة إنتاج تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا من الغاز المميع وبهذا سيصل مجموع إنتاج الجزائر من الغاز المميع إلى 60 مليون متر مكعب سنويا. وسبق لمدير سوناطراك أن أعلن عن تخصيص 3.4 مليون دولار من أجل تطوير نقل المحروقات خاصة مع التحضير للتعامل مع الغاز الصخري. وفي ذات السياق، تطرق مدير مصلحة الاستراتيجية والانتيلاجانسيا الاقتصادية بسوناطراك محمد نسيم هلال، للتحديات التي تواجه سوناطراك في تطوير قدراتها الإنتاجية والإستغلالية للموارد الطاقوية، حيث قال أن سوناطراك رفعت التحدي منذ الإستقلال بعد إنشاء مصنع «لاكامال» بوهران، وإنجاز أول أعمق ناقل للغاز في العالم والذي ربط الجزائر مع إيطاليا وباقي الدول المجاورة لها والمستمر لحد اليوم وتقدر الكمية على مدار 50 سنة ب 1400 مليار مترمكعب من الغاز التي تم تصديرها، والآن ترفع المؤسسة تحديا من نوع آخر هو الإستثمارات التي خصصتها سوناطراك والمقدرة ب 4.4 مليار دولار سنويا خلال العشرية الماضية والتي سترتفع إلى 12 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة، والتي تعول عليها سوناطراك لتطوير قدراتها الغازية بينما في الإجمالي تقدر سوناطراك قيمة الإستثمارات التي ستقوم بها ب 102 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، منها 58 بالمائة ستكون للمنبع و34 بالمائة للمصب و7 بالمائة لنقل المحروقات وهي المشاريع التي ستقوم بها سوناطراك بالتعاون مع شركاء أجانب، وكذا الخبرات الجزائرية المكتسبة على مدار نصف قرن من الإنتاج. هوارية ب عبد المجيد عطار المدير الأسبق لسوناطراك يؤكد فشل مناقصة التنقيب عن الغاز الصخري ليس لدواعٍ أمنية أكد عبد المجيد عطار الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، أمس الاثنين، أن العامل الأمني ليس عائقا أمام الشركات العالمية للمحروقات، بدليل أنه بعد عودة العمال لمصنع تيقنتورين، فضلت الشركة العالمية «ستات أويل» التي فازت بصفقة التنقيب عن الغاز الصخري، العمل في أقصى الحدود الجزائرية الليبية، مما يعني أنها لا تعر اهتماما للتوتر الأمني في المنطقة ولكن ما يهمها هو النجاعة الإقتصادية والمردودية المالية، كما أن الشركة العالمية «شايل» التي ظفرت هي أيضا بصفقة التنقيب في منطقة بوغزول بالمدية وهي منطقة فيها مخاوف أمنية وأخرى جيولوجية تعمل بنفس المبدأ. وأوضح عبد المجيد عطار ، أن فشل مناقصة «النفط» من أجل استقطاب الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر، لا يعود للعامل الأمني الذي حاول البعض تفسيره كعائق لأن أكبر الشركات العالمية مثلما أضاف تعمل حاليا في الجنوب الجزائري بصورة عادية حتى التي عادت مؤخرا لمصنع تيقنتورين، ولكن حسب عطار، فإن العامل الأساسي للفشل هو المناطق المقترحة للتنقيب والتي لم تثبت فعاليتها ونجاعتها الاقتصادية مما جعل هذه الشركات تتردد وتبقى 5 منها فقط في انتظار الإعلان الثاني عن المناقصة. وأرجع عطار العامل الثاني لتردد الشركات العالمية عن التنقيب عن الغاز الصخري، لعدم وجود الاستعداد الللوجيستي للجزائر، و قال في ذات السياق « التنقيب واستغلال الغاز الصخري يتطلب وسائل كبيرة ومعدات عملاقة غير متوفرة في الجزائر» إلى جانب هذا كما أضاف المتحدث توجد المشاكل الإدارية البيروقراطية التي تنفّر المستثمرين خاصة في مجال المحروقات. وفي رده على اسئلة الصحافة على هامش الندوة الدولية للغاز الصخري، كرر عطار تأكيده بأن التنقيب عن الغاز الصخري لن يكلف الجزائر شيئا، وهذا حسبما شرح كون سوناطراك ستحضر الأرضية فقط، والشركة المعنية بالتنقيب هي التي تستثمر. وبخصوص اقتراحاته لتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية العالمية لاستقطابها من أجل التنقيب عن الغاز الصخري، قال عطار أنه يقترح التعامل بليونة مع القاعدة الاقتصادية 51-49 والتي يجب أن تبقى كما هي في القطاعات الأخرى ولكن أن نجعلها في صالح سوناطراك عند تغييرها بطريقة تضمن للطرف الأجنبي الإطمئنان الجبائي وتبعد عن سوناطراك عواقب الخسائر موضحا بالقول « 51 بالمائة معناه أن سوناطراك تتحمل 51 بالمائة من المخاطر، خاصة وأن العملية غير مضمونة العواقب، والطرف الأجنبي يخرج رابحا في كلتا الحالتين أي حتى في حالة الخسارة أو الفشل، ولكن تغيير القاعدة لصالحه يجعله يكسب جبائيا ويتحمل الخسائر». و يرى الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك أن المضي في تجسيد البرنامج الخاص باستغلال الغاز الصخري، وتنفيذ المشاريع لا مناص منه، خاصة وأن الطاقات التقليدية آيلة للزوال في غضون ال20 سنة القادمة كما قال والطلب على الغاز سيرتفع، مركزا على أن البداية الفعلية للغاز الصخري في الجزائر لن تكون قبل 2025.