أرجأت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنح الابتدائية بإقليم دائرة عين مليلة النظر والفصل في القضية المتعلقة بإخفاء سجل المداولات داخل مقر المجلس الشعبي البلدية لبئر الشهداء والمتهم فيها عضوان منتخبان. حيثيات القضية بحسب ما انفردت "النصر" بنشره في حينه تعود بعد تقدم البلدية الحالية بشكوى رسمية لدى مصالح الدرك الوطني ومعها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مفادها أن العضوين المعنيين أقدما على إخفاء سجل المداولات دونما ترخيص من الجهات المخولة وعرقلوا بذلك سير أولى جلسات المجلس المعين حديثا وهو ما أدى إلى خلق فوضى عمت الجلسة التي انتهت بالمصادقة الشفهية دونما تدوينها.