18 شهرا حبسا لمير ديرة وبعض معاونيه

بتهم إبرام عقود غير قانونية واستغلال الوظيفة

أدانت محكمة عين بسام رئيس بلدية ديرة الواقعة على بعد 45 كلم جنوب البويرة ب18 شهرا سجنا نافذا وبنفس الحكم في اثنين من معاونيه وتبرئة 4 من المتهمين، وذلك بتهم جنح إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وسوء استغلال الوظيفة واستغلال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي والإهمال الواضح المؤدى إلى ضياع أموال عمومية وخلفيات القضية تعود إلى شهر مارس من سنة 2008 حين تقدم عضوان من المجلس البلدي الحالي بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عين بسام تضمنت تجاوزات في تسيير شؤون البلدية، وقد فتحت الهيئة القضائية تحقيقا بتعيين خبيرين حول مضمون الشكوى الخاصة بالتجاوزات التي مست الممتلكات العمومية . للإشارة فقد تأجلت القضية في المرة الأولى، وفي الجلسة الثانية التمست النيابة 8 سنوات في حق المير ومعاونيه وأحكام أخرى في حق بعض المقاولين، وبعد المداولات أصدرت المحكمة الأحكام المذكورة .