قرّرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو تأجيل جلسة محاكمة العقل المدبر لتفجير مقر الاستعلامات العامة بمدينة تيزي وزو، وهو الإرهابي "ر - محمد" المكنى "موح الطولي" بالإضافة إلى إرهابي آخر هو"غ- توفيق" المكنى الطاهر، وهما المتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأفراد وتعريض حياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وحيازة متفجرات بدون رخصة من السلطات المعنية وجناية وضع متفجرات في الطرق العمومية وفي بنايات ذات منفعة قصد هدمها وقصد القتل، سبّبت من خلالها تخريب بنايات عمومية وخاصة وجروح أصابت أشخاص.وقد قرّر رئيس محكمة الجنايات تأجيل الجلسة بسبب غياب دفاع المتهم الموقوف، وتعود تفاصيل الوقائع استنادا إلى ما ورد في قرار الاحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيزي وزو الى يوم 3 أوت 2008 حيث أقدم انتحاري على تفجير مقر الاستعلامات العامة بمدينة تيزي وزو بواسطة سيارة مفخخة، حيث قام باقتحام مدخل مركز الأمن الخاص بمرقد العزاب الموجود بالقرب من المركز المذكور، ما أدى إلى انفجار تسبّب في أضرار كبيرة للمقر المستهدف وكذا البنايات المجاورة لها وسيارات سكان حي الكاليتوس، وبعد المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة من طرف عناصر الأمن والحماية المدنية وتحديد الخسائر والأضرار الناجمة عن العملية الإرهابية التي خلفت ثقبا عمقه أكثر من متر واحد وعرضه 4 أمتار وأدت إلى التحطيم الكلي لمقر الاستعلامات العامة ومرقد العزاب والمؤسسات العمومية المجاورة لها.مخبر الشرطة العلمية قام إثر ذلك بتحديد هوية الانتحاري باستغلال أشلائه التي وجدت بعين المكان حيث تبيّن بأنه الإرهابي "ص- مخلوف" المنحدر من ضواحي العاصمة، كما استغلت لوحة ترقيم المركبة المستعملة في عملية التفجير في التحقيق المفتوح، وتبيّن أنها كانت ملكا للمدعو "ر- لوناس" الذي باعها للإرهابي المدعو "ب-أحمد" الذي تم القضاء عليه مع 12 إرهابي آخر ببني دوالة، وقد توسّط له الإرهابي "موح الطولي" من أجل عملية البيع، وخلال التحقيقات تبيّن أن الإرهابي "غ-توفيق" هو أمير كتيبة النور الناشطة بمنطقة بني دوالة والمبحوث عنه لدى مصالح الأمن منذ سنة 1997، وأن العملية الانتحارية تبنتها ذات الكتيبة التي تعتبر المسؤولة المباشرة على التفجير تحت إمرة الإرهابي "ر-محمد" المكنى "موح الطولي"، وللتذكير فإنه للمرة الثالثة على التوالي يتم فيها اتخاذ قرار يقضى بتأجيل هذه القضية لنفس السبب .