تجهيزات لازالت معلبة منذ سنوات و 10 كلغ من اللحم للمريض في اليوم كشف التقرير الخاص بملف الصحة ، المعد من طرف لجنة الصحة و السكان و البيئة ، بالمجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج ، عن جملة من النقائص بالمؤسسات الإستشفائية عبر إقليم الولاية ، منها بقاء تجهيزات طبية في علبها لمدة تجاوزت الأربع سنوات إضافة إلى عدم استغلال أجهزة أخرى بالنظر لنقص الأطباء الأخصائيين ، كما كشف التقرير عن التلاعب الحاصل في فواتير الإطعام و مقتنيات أخرى بمستشفى مجانة و تهديد مياه الصرف الصحي الراكدة تحت أساسات المستشفى المركزي بالبرج. و قد خصص اليوم الثاني من الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لدراسة ملف الصحة ، حيث تم عرض صور و فيديوهات ، كشفت عن حجم النقائص ، فيما يتعلق بترميم المراكز و المؤسسات الإستشفائية ، و كذا درجة الإهمال و التسيب في التسيير ، في مقدمتها عدم استلام المديرة الحالية لمهامها من طرف المدير السابق للصحة .و بناء على التحقيقات الميدانية للجنة المكلفة بالملف ، فقد عددت عديد النقائص التي اختلفت حدتها حسب كل مؤسسة استشفائية عمومية ، حيث ذكرت بخصوص مستشفى بوزيدي لخضر المركزي ، تواجد محرقة النفايات الطبية داخل محيط المستشفى و هو ما من شأنه أن يشكل مخاطر على المرضى ، إضافة إلى اهتراء قنوات الصرف الصحي ، و تجمع المياه القذرة تحت بناية المستشفى ، كما سجلت تسرب المياه من سقف المخبر الأمر الذي يهدد التجهيزات الطبية بالتلف ، أما عن التأطير الطبي فيبقى هو كذلك بحاجة إلى تدعيم بأطباء أخصائيين ، خاصة على مستوى قسم الأشعة ، حيث يعاني المرضى من تدني الخدمات بهذا القسم لعدم وجود طبيب مختص في الأشعة رغم تجهيزه بمعدات طبية متطورة ، كما يعاني مرضى القصور الكلوي من الاكتظاظ و نقص التأطير الطبي و قدم أجهزة التصفية رغم شكاويهم المتعددة ، بخصوص خضوعهم للعلاج بكلى اصطناعية منتهية الصلاحية قدر عددها ب 11 جهاز ، و بقاء معهد باستور عبارة عن هيكل من دون روح لتأخر إيصاله بالمياه و شبكتي الغاز و الكهرباء .من جهتهم تطرق المنتخبون لمشكل تحويل المرضى إلى المؤسسات الخاصة ، أين يطرح المشكل بحدة على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية المختصة في طب النساء التوليد و جراحة الأطفال ، التي تعاني هي الأخرى من مشكل الاكتظاظ و النقص الفادح في عدد الأسرة ، حيث تستقبل أزيد من 700 مولود شهريا ، و رغم ذلك تفتقر لطبيب أخصائي في التوليد و كذا في الأشعة ، فضلا عن نقص التأطير الطبي ، حيث يتواجد بها 18 قابلة يعملن بنظام المداومة ، و وصف التقرير وضع مخبر العيادة بالمزري ، حيث لا يزال سقفه مغطى بصفائح الترنيت التي تشكل خطرا على المستخدمين ، إضافة إلى عدم وجود قسم خاص بالاستعجالات الطبية و الجراحية للأطفال .مستشفى مجانة هو الآخر شكل التميز في تقرير اللجنة من حيث التجاوزات الإدارية المسجلة ، أين كشف مدير المستشفى للجنة المكلفة أن المؤسسة ورثت عن الإدارة السابقة ، تجاوزات وصفت بالخطيرة ، منها سوء تسيير المستخدمين لعدم احترام نظام العمل ، و تقاضي بعض الأطباء لأجورهم دون القيام بعملهم ، مع وجود العديد من العمال يزاولون نشاطهم داخل المستشفى بعيدا عن مؤهلهم العلمي ، و اكتشاف تجاوزات في إعداد فواتير المقتنيات منها تحديد تكاليف المسخنات على أساس أنها من نوعية الفولاذ و وجود مسخنات اقل تكلفة في الواقع ، و اقتناء عتاد طبي غير مطابق للمقاييس الصحية و تحديد ثمنه عكس الواقع على الورق ، مثل اقتناء بطانيات عادية و تسجيلها على أساس أنها صحية " اورتوبيديك" ، حيث يتجاوز الفارق في الثمن حوالي 9 آلاف دينار بين البطانيات المتوفرة بالمستشفى و تلك المشار إليها في الفواتير . كما تطرق التقرير للتجاوزات الحاصلة في فواتير الإطعام بناء على تصريحات مدير المستشفى للجنة المكلفة ، من خلال التحقيق في فواتير الإطعام ، أين تبين أن تكلفة المريض الواحد قدرت ب 10 كيلوغرامات من اللحم في اليوم الواحد خلال السنوات الفارطة و هو ما يتنافى مع حقيقة الواقع ، فضلا عن بقاء أجهزة طبية في علبها لمدة تزيد عن الأربع سنوات ، منها أجهزة حديثة لطب العيون .و في ذات السياق تعاني المؤسسة الإستشفائية براس الوادي من بقائها تحت سقف بناية جاهزة منتهية الصلاحية منذ عدة سنوات ، ما دفع ببعض المنتخبين إلى المطالبة بتسجيل مشروع مستشفى يتسع ل 220 سرير ، كما لازالت تجهيزات طب العيون بدون استغلال منذ أربع سنوات لعدم وجود طبيب مختص ، و هو الأمر ذاته الذي ينطبق على العيادة المتعددة الخدمات ببلدية الرابطة حيث بقيت بها أجهزة طبية جديدة داخل المخبر من دون تجريب و لا استغلال لأربع سنوات كاملة ، و بقاء جهاز أشعة في علبه بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية العش منذ سنة 1993 ، إضافة إلى توقف مشاريع انجاز مستشفى العظام بعاصمة الولاية و مستشفى 60 سرير ببلدية المنصورة منذ عام 2009 ، و كذا مستشفى ال 60 سرير ببرج أغدير الذي بقيت الأشغال به مشلولة لمدة تزيد عن العامين .و في كل هذا أكدت مديرة الصحة على اتخاذ إجراءات استعجاليه لتدراك الأمر ، خاصة و أن هذه النقائص و التجاوزات تعود إلى سنوات خلت ، ما يتطلب الوقت الكافي لتسوية الأمور الإدارية العالقة لاستكمال الأشغال ، خصوصا المتعلقة منها بالمشاريع المتوقفة ، مشيرة إلى وضع خطة إستراتيجية للنهوض بقطاع الصحة ، على المديين القصير و المتوسط حسب الإمكانيات المتوفرة ، علما أن هذه المشاكل و العراقيل منها ما هو موروث عن الإدارة السابقة للصحة ، و ذلك بوضع مخطط عمل شامل حول المنظومة الصحية يتم من خلاله ترتيب كل الأمور المتعلقة بالتجهيزات الطبية و الهياكل الصحية و التسيير الناجع للوسائل المتاحة و كذا المستخدمين ، كما ركزت على ضرورة جلب أطباء أخصائيين لاستغلال الأجهزة الطبية الحديثة التي لا تزال من دون استغلال .والي الولاية و أثناء تدخله أمام المنتخبين ، جدد نيته في إحداث ثورة في قطاع الصحة لتدراك الوضع ، كما ركز في حديثه أن التطرق إلى النقائص التي تبدو للعيان ، لا يعني البتة اتهام أي كان بقدر ما هي إجراءات للنهوض بهذا القطاع الذي يعرف ركودا و ضعفا في الخدمات المقدمة للمواطنين و المرضى ، معترفا بوجود القطاع في مؤخرة الترتيب مقارنة بالقطاعات الأخرى على مستوى الولاية ، و في جميع النواحي المتعلقة بالهياكل و الإطار البشري .