أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربى يوم الإثنين بشرم الشيخ بمصر باعتماد الجزائر لخطة طموحة حتى عام 2025 لتطوير شبكتها من السكك الحديدية و التي خصص لها تمويل وطني ب500 مليار دينار ويشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب. و أشاد المجلس الذي عقد على المستوى الوزاري للتحضير للقمة الاقتصادية الثانية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء في مشاريع القرارات التي رفعها إلى القمة لاعتمادها على الخصوص بمختلف المشاريع في الدول العربية في مجال النقل ألسككي مرحبا بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلي في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي داعيا إلى الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية وكذلك الدول العربية إلى تقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة للإفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها وخاصة تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة. ونوه بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت جانفي 2009 والقمم العربية 2001 2010 مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة. و أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل الحساب الخاص بالصندوق مؤكدا على أهمية مبادرة باقي الدول التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة. ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي كما أكد على ضرورة الالتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته. وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية أكد المجلس على أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها وذلك لضمان الاستقرار المالي في الدول العربية. أما بالنسبة للمشاريع الربط الكهربائي العربي فقد استعرض المجلس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة و الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي داعيا صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية لبعض الدول العربية الأقل نموا لتتوائم مع مستلزمات الربط الكهربائي العربي. وبخصوص البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية أكد على ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسات عمل قطاعية مع رجال الأعمال للترويج للمشاريع العربية. ودعا الدول العربية إلى تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الانتاجية. ..كما دعا الدول العربية إلى تطوير الأسواق المالية الأولية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة. ودعا القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة (المبادرة) ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها والتعاون في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت.