صادق مجلس الأمة يوم الأربعاء على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 خلال جلسة عامة تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري و اعضاء من الحكومة. و يشكل نص قانون ضبط الميزانية "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور و أحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية. وخلال عرضه لنص القانون امام المجلس أكد خذري ان القانون يتضمن جميع المعطيات الضرورية لتقييم صرف ميزانية 2008 معتبرا هذا النص "بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد و مبدأ الفصل بين السلطات". و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص هذا القانون الأسبوع الماضي.