تجارة مواد البناء: تسجيل 21 مليار من الصفقات غير المفوترة في اقل من ثلاث سنوات

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان تعزيز مراقبة سوق مواد البناء في الجزائر لا سيما الاسمنت سمح للمصالح المعنية بالكشف عن صفقات غير مفوترة بقيمة 21 مليار دينار ما بين شهري مارس 2008 و ديسمبر 2010.
و ردا على سؤال شفوي للنائب محمد سالمي, اوضح الوزير انه تم خلال هذه الفترة "تسجيل 87000 تدخل مراقبة و تحرير 11500 محضر مما سمح بحجز 4ر1 مليار دينار من الاسمنت و غلق 323 محل تجاري". و اشار بن بادة الى ان "معاينات تزوير مستخرج السجل التجاري خلال نفس الفترة تسببت في عدة متابعات قضائية". و اضاف الوزير ان بعثة المراقبة التجارية ستتعزز اكثر بفضل "برنامج واسع لتوظيف المراقبين المتضمن في المخطط الخماسي 2010-2014".
و لدى تطرقه إلى المضاربة بخصوص اسعار الاسمنت التي سجلت من قبل ذكر الوزير بان هذه الاسعار حرة و تخضع لقانوني العرض و الطلب و لكن حرية السوق هذه لا تمنع الدولة من التدخل لتحديد سقف للأسعار عندما يستدعي الامر ذلك. و ردا على سؤال آخر لنفس النائب حول "التاخر المسجل بخصوص تعويض مصاريف نقل المنتوجات التجارية إلى ولايات الجنوب" اوضح الوزير ان الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بلغ 5ر2 مليار دينار سنة 2010 مؤكدا بانه سيتم مستقبلا تفادي هذا النوع من التاخير في حدود المعقول.