انطلقت اليوم الخميس بمقر البرلمان الايطالي بروما، أشغال الدورة السابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط على مستوى اللجان الخمس لهذه الجمعية. ويتعلق الأمر بلجنة القضايا السياسية و الأمن و حقوق الإنسان و لجنة ترقية المستوى المعيشي و المبادلات في المجتمع المدني والثقافة و لجنة حقوق المرأة في منطقة المتوسط و اللجنة الاقتصادية و المالية للقضايا الاجتماعية و التربية إضافة إلى لجنة البيئة و الطاقة و المياه. و يشارك الوفد البرلماني الجزائري في هذه الأشغال على مستوى ثلاث لجان. ويتعلق الأمر بلجنة القضايا السياسية و لجنة الطاقة و لجنة حقوق المرأة. وحسب مصدر من الجمعية تركز النقاش داخل هذه اللجان خاصة لجنتي الشؤون السياسية و الشؤون الاقتصادية على ضرورة أخذ بلدان ضفتي المتوسط بعين الاعتبار التغيرات الجذرية الجارية في بعض بلدان الضفة الجنوبية في إعادة تأسيس العلاقات بين الضفتين. ويتعلق الأمر بالنسبة لبلدان الضفة الشمالية بمراجعة نظرتها للمسائل الجوهرية التي تهم العلاقات بين الطرفين و تكييفها مع "الحقائق الموضوعية" في بلدان الضفة الجنوبية و عدم التركيز على المسائل الامنية الناتجة عن مشكل التنمية و التي تبدو متجاهلة من قبل الشمال. و تمت الإشارة إلى أن الأشغال على مستوى اللجان ستتوج بتوصيات سيتم تبنيها مع الاخد بعين الاعتبار اراء كل الاطراف. ويشارك في اجتماع روما برلمانات البلدان الأعضاء ال27 للاتحاد الأوروبي و 8 برلمانات من بلدان جنوب المتوسط (غياب تونس و مصر) و 6 بلدان أخرى (البانيا و البوسنة و الهرسك و كرواتيا و موريتانيا وموناكو و مونتينيغرو). و سيناقش البرلمانيون الأورومتوسطيون خلال اليوم الثاني قضايا متعلقة بالاتحاد من أجل المتوسط و تطور الوضع في المنطقة بحضور وزير الخارجية الإيطالي السيد فرانكو فراتيني و رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليبي مايستادت. كما سيشهد هذا الاجتماع تنظيم ثلاث دورات حول المواضيع الخاصة ب"سياسات الهجرة و الإدماج و حماية البيئة في منطقة المتوسط و الآليات المالية للتنمية في المنطقة".