انطلقت يوم الخميس بمقر البرلمان الايطالي بروما أشغال الدورة السابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مستوى اللجان الخمس لهذه الجمعية. و يتعلق الأمر بلجنة القضايا السياسية و الأمن و حقوق الإنسان و لجنة ترقية المستوى المعيشي و المبادلات في المجتمع المدني والثقافة و لجنة حقوق المرأة في منطقة المتوسط و اللجنة الاقتصادية و المالية للقضايا الاجتماعية و التربية إضافة إلى لجنة البيئة و الطاقة و المياه. و يشارك الوفد البرلماني الجزائري في هذه الأشغال على مستوى ثلاث لجان. و يتعلق الأمر بلجنة القضايا السياسية و لجنة الطاقة و لجنة حقوق المرأة. و حسب مصدر من الجمعية تركز النقاش داخل هذه اللجان خاصة لجنتي الشؤون السياسية و الشؤون الاقتصادية على ضرورة أخذ بلدان ضفتي المتوسط بعين الاعتبار التغيرات الجذرية الجارية في بعض بلدان الضفة الجنوبية في اعادة تأسيس العلاقات بين الضفتين. و يتعلق الأمر بالنسبة لبلدان الضفة الشمالية بمراجعة نظرتها للمسائل الجوهرية التي تهم العلاقات بين الطرفين و تكييفها مع "الحقائق الموضوعية" في بلدان الضفة الجنوبية و عدم التركيز على المسائل الامنية الناتجة عن مشكل التنمية و التي تبدو متجاهلة من قبل الشمال. و تمت الإشارة إلى ان الاشغال على مستوى اللجان ستتوج بتوصيات سيتم تبنيها مع الاخد بعين الاعتبار اراء كل الاطراف. و يشارك في اجتماع روما برلمانات البلدان الأعضاء ال27 للاتحاد الأوروبي و 8 برلمانات من بلدان جنوب المتوسط (غياب تونس و مصر) و 6 بلدان أخرى (البانيا و البوسنة و الهرسك و كرواتيا و موريتانيا و و موناكو و مونتينيغرو). و سيناقش البرلمانيون الأورومتوسطيون خلال اليوم الثاني قضايا متعلقة بالاتحاد من أجل المتوسط و تطور الوضع في المنطقة بحضور وزير الخارجية الإيطالي السيد فرانكو فراتيني و رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليبي مايستادت. كما سيشهد هذا الاجتماع تنظيم ثلاث دورات حول المواضيع الخاصة ب"سياسات الهجرة و الإدماج و حماية البيئة في منطقة المتوسط و الآليات المالية للتنمية في المنطقة".