يشارك عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، في الاجتماع الموسع للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا الذي من المزمع أن يجري يوم الجمعة المقبل بأديس أبابا، حسبما علم يوم الأربعاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. وقد تكفلت اللجنة بالأزمة الليبية منذ اجتماع مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي جرى في ال10 مارس الجاري. في هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أن اللجنة قد وجهت في بيان نشر عقب الاجتماع الذي عقد بنواكشوط في 19 مارس نداء إلى الحكومة الليبية و المجلس الوطني الانتقالي من اجل وقف فوري للمواجهات و حماية السكان المدنيين. كما أشار هذا المصدر إلى أن اللجنة قد دعت الجانبين إلى عقد لقاء في اقرب وقت ممكن في مكان يتفقان عليه من اجل التوصل إلى مرحلة انتقالية تفضي إلى إصلاحات تستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي. من جانب آخر جددت تأكيدها على صلاحية المهمة التي حددتها لها قمة مجلس السلم والأمن التي عقدت في ال10 مارس سيما تسهيل الحوار من اجل التوصل إلى إصلاحات. و كانت الجزائر قد أدرجت منذ البداية عملها في إطار الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية كما سجلت لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 1973 معربة عن استعدادها لتقديم مساهمتها في كل جهد للتسوية يرمي إلى إيجاد استجابة لتطلعات الشعب الليبي في إطار احترام سيادته و وحدته و الحفاظ على السلامة الترابية لبلاده. كما اعتبرت في ذات الصدد "أن هذا التدخل العسكري غير متوازن مقارنة بالهدف المعلن من قبل مجلس الأمن الدولي في لائحته رقم 1973" داعية إلى "الوقف الفوري للاقتتال و للتدخلات الأجنبية من أجل حفظ أرواح أشقائنا الليبيين و السماح لهم بتسوية الأزمة بشكل سلمي و دائم في ظل احترام الحفاظ على وحدتهم و السلامة الترابية لبلدهم و سيادتهم الكاملة". وتتكون اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي علاوة عن موريتانيا التي تضمن الرئاسة من مالي و الكونغو و جنوب إفريقيا و أوغندا و كذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. و ستشارك في اجتماع يوم الجمعة المقبل كذلك البلدان المجاورة لليبيا. ويتعلق الأمر بكل من الجزائر و مصر و السودان و تشاد و النيجر و تونس فضلا عن شركاء الاتحاد الإفريقي و هم الاتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
