أشار التقرير الاقتصادي حول إفريقيا الذي نشر يوم الثلاثاء من قبل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا إلى أن نسبة النمو في إفريقيا قد تشهد ارتفاعا طفيفا في 2011 إلى 5 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة في 2010. و أشار التقرير الذي نشر بمناسبة الاجتماع الرابع لندوة وزراء الاقتصاد و المالية الأفارقة و المنظمة من قبل الاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا إلى أن آفاق تحسين الأداء الاقتصادي في إفريقيا في 2011 "جد مواتية". و أوضح التقرير أن "إشارات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي التي ظهرت في كامل إفريقيا خلال الثلاثي الأخير من 2009 تعززت في 2010" مضيفا أن "الاقتصاديات الإفريقية تحملت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية أحسن من ما كان متوقعا". و جاء هذا النمو نتيجة مخططات الإنعاش التي لجأت إليها عدة بلدان لمواجهة آثار الركود على اقتصاداتها. و حسب توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا و الاتحاد الإفريقي فإن نسب النمو المتوسطة في البلدان المصدرة و المستوردة للبترول ستفوق هذه السنة النسب التي سجلت في 2010. و من حيث المناطق يتوقع التقرير أن تسجل إفريقيا الغربية و إفريقيا الشرقية أسرع نمو في 2011 متبوعتين بإفريقيا الشمالية و إفريقيا الوسطى و إفريقيا الجنوبية. و فيما يتعلق بنسبة التضخم أشارت الوثيقة إلى أنها ستتراجع إلى 4ر6 بالمائة في 2011 مقابل 2ر7 بالمائة في 2010 و 3ر8 بالمائة في 2009. و تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الإفريقية تأثرت بالأزمة في 2009 بحيث تراجعت بنسبة 4ر32 بالمائة. غير أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية و الطلب الكبير من قبل البلدان النامية و الناشئة أدى إلى انتعاش الصادرات في 2010. و حسب التقرير فإن ارتفاع أسعار الحبوب سيؤثر "كثيرا" على الجهود المبذولة للقضاء على المجاعة في إفريقيا. و على عكس التوقعات لم يتراجع تدفق تحويل الأموال نحو إفريقيا لكن نموه المتوقع بنسبة 5ر4 بالمائة خلال 2010-2011 أقل بكثير من النسب المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية. كما تراجعت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2010 في حين ارتفعت تلك الموجهة للصناعات الاستخراجية. و بالرغم من ارتفاعه في 2010 فإن النشاط الاقتصادي في إفريقيا تزايد بوثيرة غير متكافئة بحيث أن البلدان المصدرة للبترول سجلت أكبر نمو. و أوضح التقرير أن منطقتي إفريقيا الغربية و إفريقيا الشرقية حققتا أحسن أداء. و تشير الوثيقة إلى أن "أخطارا و تخوفات عديدة تلوح بآفاق الاداء الاقتصادي لعام 2011". و أكد التقرير أنه بالرغم من هذه البحبوحة إلا أن "افريقيا لا تزال تواجه عدة تحديات تنموية جديدة تعود إلى أمد بعيد لاسيما الأداء التجاري و الاندماج في الاقتصاد العالمي و تمويل التنمية و التغير المناخي". و تطرح التبعية القوية ازاء تصدير الموارد الطبيعية مشاكل لافريقيا مما يستدعي دورا مركزيا للدولة من أجل تسيير ناجع لانتاج و تصدير هذه الموارد. و أضاف التقرير أنه "ستتواصل تبعية افريقيا لوتيرة و مدة النمو لدى شركائها التجاريين و شركاء التنمية من خلال مداخيل التصدير و السياحة و كذا تدفقات ارسال الأموال و الاستثمارات المباشرة الأجنبية" مشيرا إلى عوامل ملزمة أخرى لاسيما "الاضطرابات السياسية و الظروف المناخية الرديئة". كما تراهن هذه الوثيقة على ارتفاع قدره 4ر5 بالمئة من تدفقات ارسال الاموال سنة 2011 مقابل 8ر5 بالمئة السنة الماضية. فقد بلغت هذه الأموال 416 مليار دولار سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 1ر6 بالمئة سنة 2008. و على المستوى الاجتماعي لم يترجم هذا الاداء الاقتصادي الذي حقق خلال السنوات الأخيرة لا بتقليص للبطالة و لا تراجع لنسبة الفقر و لا تقدم معتبر نحو تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية. و أضاف التقرير أنه "في العديد من البلدان كان استحداث مناصب الشغل محدودا بحيث أن الاستئناف الاقتصادي حققته القطاعات الاستخراجية و ذات رؤوس الأموال المكثفة". و بخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية فإنه بالرغم من التقدم المحرز إلا أن الافارقة قد لا يكونون في موعد 2015 و هو تاريخ تحقيق أهداف التنمية و تقليص الفقر. و تم التأكيد على أن "معظم بلدان الاتحاد الافريقي ليسوا على الدرب السليم لبلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية لا سيما في مجال الصحة و التعليم و ذلك بسبب نقص الموارد المالية". و يشير التقرير إلى أنه تم تحقيق تقدم ضعيف فيما يتعلق بتعبئة موارد التمويلات الداخلية لصالح التنمية. يبقى الادخار الداخلي الخام متماشيا مع الناتج الداخلي الخام دون 20 بالمئة و هي نسبة غير كافية لابقاء نمو ملائم للناتج المحلي الخام. عرض تقرير اللجنة الاقتصادية الأممية من أجل افريقيا يوم الأربعاء للمناقشة خلال ندوة وزراء المالية الأفارقة التي تعقد هذه السنة تحت شعار "تسيير التنمية الاقتصادية في افريقيا: دور الدولة في التحول الاقتصادي".
