سيكون على إفريقيا التي "تضررت بشكل كبير" من التراجع الاقتصادي العالمي الاتكال على 8ر2 بالمائة فقط من النمو سنة 2009 بعد أن عرفت معدل يفوق 5 بالمائة خلال العشرية الفارطة حسب ما جاء في طبعة 2009 من "آفاق اقتصادية في إفريقيا".و شخص التقرير الذي سيعرض يوم 10 ماي بدكار (السينغال) في إطار اللقاءات التي تسبق الجمعيات السنوية لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية وضعية اقتصادية تغطي 47 بلدا بتسجيل انخفاض محسوس قد يصل إلى 2ر0 بالمائة (جنوب القارة الإفريقية) قبل تحقيق ارتفاع يصل إلى 5ر4 بالمائة سنة 2010. و أضاف التقرير أن هذا النمو قد يصل في البلدان المصدرة للنفط سنة 2009 إلى 4ر2 بالمائة و 3ر3 بالمائة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط متوقعا كذلك أثرا سلبيا على حساب ميزانية إفريقيا بسبب انهيار أسعار البضائع و انهيار طلب بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. و تم التوضيح في حوصلة للتقرير الذي أصدره البنك الإفريقي للتنمية أن "الميزانية الجهوية قد تسجل عجزا يقارب 5ر5 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام مقارنة مع فائض 4ر3 بالمائة الذي توقعت "آفاق اقتصادية في إفريقيا" السنة الفارطة تسجيله سنة 2009 . كما لاحظ أصحاب الوثيقة انخفاظا بنحو 10 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2008 و بالرغم من تسجيل ارتفاع في المساعدة العمومية للتنمية خلال هذه السنة أبدى هؤلاء مع ذلك "قلقا كبيرا" بشأن تقليص هذه المساعدات خلال سنة 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية. و خلصت "آفاق اقتصادية في إفريقيا" مع ذلك في طبعتها 2009 إلى أنه بفضل عشرية الإصلاحات التي أدت إلى نجاعة في التسيير الاقتصادي الكلي و تزايد في التنافسية الاقتصادية الإفريقية تجد القارة نفسها اليوم "في وضعية أفضل من تلك التي كانت عليها منذ عشر سنوات خلت لمواجهة الأزمة". و تم التوضيح أن السنوات الأخيرة شهدت إدخال إصلاحات اقتصادية كلية حذرة في العديد من البلدان الإفريقية أدت إلى "تعزيز توازن الميزانيات و تقليص نسبة التضخم إلى رقم واحد" إضافة إلى عمليات التخفيف من الديون و تنويع الشركاء الاقتصاديين الذي جعل أسواق ناشئة بآسيا و أمريكيا اللاتينية تبدي اهتماما بإفريقيا. تصدر الطبعة السنوية من "آفاق اقتصادية في إفريقيا" من طرف البنك الإفريقي للتنمية و مركز التنمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا بدعم من المفوضية الأوروبية
