أكد الخبير الاقتصادي الطيب حفصي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر "مهيئة" لتحقيق نقلة اقتصادية هامة و لهذا الغرض يجب "تغليب" حرية المبادرة بالنسبة للمؤسسات. وقال السيد حفصي خلال ورشة حول تنافسية المؤسسات في بلدان الجنوب "لا يمكن تسيير تنافسية المؤسسات بطريقة مركزية لانها هي التي تقرر طريقة التنافس في السوق". و يرى هذا الخبير الاقتصادي و هو ايضا استاذ بجامعة مونريال للدراسات التجارية العليا انه "يجب على الدولة ان تؤثر على سلوك المؤسسات لكن دون ان تحل محلها في اتخاذ القرار". وكان السيد حفصي يرد على ملاحظات المتعاملين الحاضرين في هذا اللقاء المنظم من طرف يومية "ليبرتي" والذين أشاروا إلى غياب رؤية "واضحة" و "على المدى الطويل" حول تنمية القطاع الخاص المولد الوحيد للثروة حسب هؤلاء الصناعيين. وفي نظره، فان البلدان النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية مثل الجزائر تعد "الأكثر اضطرابا" في مجال قواعد اللعبة و هي وضعية ناجمة عن أسباب اجتماعية و تنظيمية و سياسية. و لتصبح تنافسية حتى على مستوى السوق الدولية يجب حسب تحليله "على المؤسسات الجزائرية ان تتوصل الى صنع منتوج موحد و ان تكون لها الريادة فيما يخص الأسعار". وأوضح السيد حفصي ان وجود منتوج موحد في السوق يجعل المؤسسة التي تنتجه "اكثر تنافسية" من غيرها. ان هذا التميز يمكن ان ياخذ اشكالا عديدة مثل قوة علامات المنتوجات المعروفة. وأضاف انه يجب على الاشخاص الفاعلين في المؤسسة الاتجاه الى "قيمة اقتصادية" كبيرة بتعزيز ارادة تعاون الاشخاص الشركاء في المؤسسة. وبخصوص هذا الجانب قال الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال السيد ايسعد ربراب ان المؤسسات الجزائرية "قادرة لان تصبح تنافسية" حتى على الصعيد الدولي اذا ما تمكنت من اجراء تحاليل "محددة" على قطاعات نشاطها. ومن جهة أخرى، قال السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ان المؤسسات الجزائرية لا يمكن ان تحقق تقدما في مجال التنافسية "اذا اقتصر دورها على المناولة و المرافقة". وأضاف السيد حمياني "بالنسبة للقطاع الخاص فان دورنا يقتصر على مجال المناولة و المرافقة".