صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، و بحضور وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح. ويندرج هذا القانون في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة و كذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. و بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التي يمكن إبرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات. ويذكر أن السيد لوح كان قد قدم يوم 29 مارس الفارط عرضا لمشروع هذا القانون أمام أعضاء المجلس في جلسة علنية.