عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد طيّب لوح أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 83-11 المؤرّخ في 2 جويلية 1983 المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية· وأكّد الوزير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيّد عبد العزيز زيّاري أن هذا مشروع يأتي في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلّق بالضمان الاجتماعي مع التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق البرنامج الخاصّ بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي· ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخصّ تحسين نوعية الأداءات والعصرنة، وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها· وبخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينصّ مشروع القانون على أحكام تتعلّق بتوسيع مجال تطبيق الاتّفاقيات التي يمكن إبرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير، والتي تدرج كافّة مقدّمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات·