دعا الأمين العام للجنة الربط المكلفة بالطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، يوم الأحد بالجزائر، إلى "انشاء هيئة لترقية المبادلات التجارية" بين الجزائر و البلدان الخمسة أعضاء اللجنة. وأكد السيد عيادي خلال الدورة ال54 للجنة الربط المكلفة بالطريق العابر للصحراء أن "انجاز طريق معبد لا يكفي لوحده لتسريع المبادلات التجارية" بين الجزائر و تونس ومالي و التشاد و نيجيريا عبر هذا الطريق (9000 كلم) "الأمر الذي أدى بالمستشار المكلف بدراسة قدرات المبادلات التجارية اقتراح انشاء هيئة لترقية المبادلات التجارية". وأوضح أن هذه الهيئة ستهتم "بتعميم المعلومة حول المبادلات التجارية لإعادة توزيع المعطيات الضرورية لانعاش التجارة". و يتعلق الأمر "بهيكل خفيف على غرار لجنة الربط المكلفة بالطريق العابر للصحراء" حسب ذات المسؤول مضيفا أن انجاز هذا الطريق الذي برزت فكرته في مطلع 1960 يجب أن يكون مرفوقا "بمخطط تجهيز اقليمي يشمل جانبي الحدود للمنطقة التي يشقها الطريق العابر للصحراء بين تمنراست و غاو بمالي". وبعد أن أشار إلى الانعكاس الاقتصادي و الاستراتيجي لهذا الانجاز أكد الأمين العام للجنة أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و البلدان الخمسة أعضاء اللجنة قد انتقلت من 120 مليون دولار في 1999 إلى 03ر1 مليار دولار في 2008 مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 9ر0 بالمئة من التجارة الخارجية للجزائر مع باقي دول العالم. ويرى السيد عيادي أنه تم بلوغ هدف فك العزلة بالمناطق المحرومة بفضل الطريق العابر للصحراء خاصة بالجزائر و نيجيريا و النيجر مشيرا على سبيل المثال إلى تحسين حركة المرور بفضل استكمال الشطر الأخير تمنراست-إن قزام (415 كلم) الذي دشنه مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أنه على مستوى الجزء الرابط بين المنيعة (غرداية) بحدود النيجر (1400 كلم) "تزايدت حركة المرور مع تسجيل حوالي 5000 سيارة/يوميا بالقرب من تمنراست ونحو 100 مركبة/يوميا بالقرب من إن قزام". كما دعا السيد عيادي إلى تثمين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مشيرا إلى الطاقات البشرية التي تزخر بها مناطق الساحل التي من شأنها أن "تجعل من الطريق العابر للصحراء ذات مردودية". ومن جهة أخرى، أكد أن مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا تشكل "فرصة جديدة تدعم أعمال الاندماج الاقليمي".