باركت حركة مجتمع السلم يوم الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين واعتبرتها "خطوة جديدة" على طريق الاصلاحات المأمولة حسب ما أفاد بيان للحركة. و في هذا الصدد تدعو الحركة البرلمان الحالي الذي أوكل اليه أمر تعديل قانوني الانتخابات والاحزاب إلى "استرجاع هيبته و صلاحيته و ثقة الشعب فيه و إلتزامه بالمصداقية و تحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب و تطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة و شاملة و شفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية". وذكرت حركة مجتمع السلم بالمطالب التي رفعتها عقب الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية عبد العزيز يوتفليقة للامة يوم 15 أبريل الماضي و المتمثلة في تحديد السقف الزمني للاصلاحات و تحديد الأولويات ليكون الاصلاح السياسي هو القاطرة الأساسية لكل اصلاح و كذا إشراف رئيس الجمهورية على تجسيدها في الميدان. و اضافت الحركة أنه تمت "الاستجابة إلى هذه المطالب بشكل عام" خلال مجلس الوزراء ليوم أمس. وفي هذا الاطار جددت الحركة دعوتها إلى رئيس الجمهورية بالاشراف المباشر على تنفيذ هذه الاصلاحات و حمايتها معبرة عن " توجسها " من بعض الممارسات الادارية و "محذرة " من استخفاف بعض المتحدثين باسم الأغلبية الظرفية و دعت الشعب الجزائري إلى حماية الاصلاحات وفقا للفصل الثاني من الدستور.
