الجزائر - أعلنت الجمارك الجزائرية يوم الأحد أن الواردات في مجال المنتوجات الغذائية سجلت خلال السداسي الأول 2011 ارتفاعا فاقت نسبته 59 بالمئة خصوصا بسبب ارتفاع واردات الحبوب التي زادت نسبة عمليات شرائها بأكثر من 99 بالمئة أي إلى 04ر2 مليار دولار. و قال المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات الجمركية ل (وأج) أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 76ر20 بالمئة من الحجم الاجمالي للواردات بلغت 83ر4 مليار دولار خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2011 مقابل 02ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 87ر59 بالمئة. و يعود هذا الارتفاع أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 61ر99 بالمئة في استيراد الحبوب و السميد و الطحين لترتفع هذه القيمة من 02ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول 2010 إلى 04ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب نفس المصدر. و في سنة 2008 استوردت الجزائر 48ر6 مليون طن من الحبوب بقيمة 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي تزامن مع الازمة العالمية و ارتفاع الاسعار على مستوى السوق الدولية. و بدأت هذه الفاتورة في التراجع بعد الحصاد القياسي المسجل خلال حملة 2008-2009 (2ر61 مليون قنطار) و عليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر الستة الاول من السنة الجارية. و للإشارة فان حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة تقدر ب 31ر42 بالمئة حسب نفس المصدر. كما ارتفعت كل المواد الأساسية المشكلة لمجموعة " المواد الغذائية" خلال هذه الفترة المرجعية. و استنادا الى الجمارك الجزائرية فان هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية تفسر أساسا ب " ارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمئة من المواد الغذائية بشكل عام و الباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية". و تمثلت أهم زيادة في المجموعة بعد الحبوب في الحليب و منتوجات الحليب بحوالي 93 بالمئة. و قد ارتفعت قيمة استيراد الحليب و منتوجات الحليب من 470 مليون دولار خلال السداسي الأول 2010 الى 907 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011. و من جهتها زادت فاتورة واردات السكر و المنتوجات السكرية بنسبة 64ر48 بالمئة اذ ارتفعت قيمتها من 331 مليون دولار الى 492 مليون دولار حسب نفس المصدر.