تونس - احتفلت تونس يوم الاثنين بالذكرى 54 لإعلان الجمهورية التي ألغت النظام الملكي عام 1957 بعد سنة وبضعة أشهر من استقلال البلاد يوم 20 مارس 1956. وتاتي الاحتفالات هذه السنة بعيد الجمهورية التونسية في اعقاب الثورة الشعبية التي اسقطت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير الماضي. وبمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية قررت الحكومة التونسية المؤقتة باطلاق سراح 097 .1 سجين. ويرى المراقبون ان احتفالات هذه السنة بالجمهورية التونسية الاولى قد تكون الاخيرة طالما ان الانتخابات ستجري يوم 23 اكتوبر القادم من اجل اختيار اعضاء المجلس لتاسيسي الجديد الذي سيكلف باعداد دستور جديد الذي سيعلن من خلاله على تاسيس الجمهورية التونسية الثانية. وسيتولى المجلس-الذي يضم (218 مقعدا) منهم 19 مقعدا مخصصة للمغتربين التونسيين - صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز مؤسسات الحكم وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة وبذلك ستنتهي مهام الحكومة التونسية الانتقالية التي تسير شؤون البلاد منذ سقوط النظام البائد في بداية العام الجاري . والجدير بالذكر ان أول مجلس تأسيسي تونسي قام بصياغة - ما بين 1956 و 1959 - دستورا للبلاد الذي جاء بعد العهد الاستعماري في حين ان ميلاد الدستور التونسي الاول يعود الى عام 1861 حيث وضع "الصادق باي" دستورا للبلاد يتالف من 114 مادة ويعد الاول من نوعه في العالم العربي.