قسنطينة - افتتحت يوم الاثنين بقسنطينة أشغال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية يضم وفدا عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و ممثلين عن المجتمع المدني لأربع ولايات من شرق البلاد. و تهدف هذه الاشغال التي ترأسها محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و التي شهدت مشاركة مئات الممثلين عن الحركة الجمعوية بقسنطينة و سكيكيدة و ميلة و جيجل إلى تحديد انشغالات و تطلعات سكان هذه المناطق من أجل التكفل بها في إطار مختلف برامج الاصلاحات التي تمت مباشرتها في البلاد. و يعد هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحد و الذي يندرج في إطار المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي تم إطلاقها في سبتمبر الفارط فرصة من أجل اعداد توصيات و اقتراح حلول للمشاكل التي تعيق تحسن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للسكان في مختلف مناطق الوطن. كما تهدف هذه الأشغال إلى ابراز التقدم الذي تم احرازه في إطار مختلف برامج الاستثمار العمومية التي تم إطلاقها منذ 1999 و كذا العجز الواجب تداركه في مجال التنمية المحلية. في كلمته الافتتاحية أوضح باباس أن مهمة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تتمثل في الاصغاء لانشغالات المواطنين و التعرف على تطلعاتهم من أجل ابلاغها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سيكلف الحكومة بالتكفل بها. و اكد باباس أنه من شأن التوصيات أن تساهم في إرساء الحكم الرشيد و تحسين التسيير على كافة المستويات مشيرا إلى أن السلطات العمومية عازمة من الآن فصاعدا على اشراك المواطن في و مشاورته حول القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية. و يجوب وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتكون من أعضاء في المجلس و موظفين من مختلف القطاعات و رؤساء مؤسسات و جامعيين و اعلاميين و ممثلين عن الحركة الجمعوية الوطنية منذ 5 سبتمبر مختلف مناطق الوطن بهدف الاطلاع على انشغالات كل شرائح المجتمع. و قد نشط المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى غاية اليوم 12 لقاء خصت حوالي 30 ولاية من جنوب البلاد و شرقها و غربها. كما ستشمل هذه الجولة التي تعد بمثابة مرحلة تحضيرية لست لقاءات جهوية ولايات أخرى لتفضي في النهاية إلى تنظيم جلسات وطنية حول التنمية المحلية المزمع تنظيمها في 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة. و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في ماي الفارط بتنشيط و تأطير مشاورات وطنية و تنظيم جلسات وطنية حول التنمية المحلية ستتوج بتوصيات سديدة سيتم إدراجها في السياسات العمومية للتنمية المحلية.