الجزائر - أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن تحضير قطاعه قريبا لمشروع قانون عضوي يتضمن شروط و آجال استخلاف البرلماني المستقيل نتيجة وجوده في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية. و في رده على انشغالات و تساؤلات أعضاء مجلس الامة خلال مناقشتهم مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية شدد وزير العدل على انه "لا بد من صدور قانون عضوي يتضمن شروط استخلاف البرلماني المستقيل" على ان يكون هذا المشروع مستقلا عن أي قانون عضوي آخر. و كان عدد من اعضاء الأمة قد طالبوا خلال مناقشتهم لنص المشروع تحديد المدة القانونية لاستخلاف النائب المستقيل او المقال بسبب وجوده في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية و ذلك حتى لا يبقى المقعد شاغرا. و في هذا الصدد اكد الوزير انه سيخطر الحكومة بموضوع الفراغ القانوني لشروط استخلاف البرلماني المستقيل مشيرا إلى ان القوانين العضوية لا بد ان تكون مستقلة عن بعضها. و تنص المادة 112 من الدستور "يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب او عضو مجلس الامة في حالة شغور مقعده". و للإشارة فان مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية يفرض على البرلماني الذي يفوز بالمنصب في البرلمان قديم تصريح لدى مكتب الغرفة المعنية يتضمن تحديد الوظائف و المهام و الانشطة التي يمارسها و لو بدون مقابل و ذلك خلال 30 يوما و بعد دراستها للتقرير تحيله (الغرفة) في حالة اثبات حالة تنافي إلى مكتب المجلس. و يخول المشروع لمكتب المجلس في حالة ثبوت التنافي ابلاغ البرلماني المعني و يمنحه مهلة 15 يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة و اذا اعترض البرلماني على هذا القرار بامكانه ان يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبلغه في حال ثبوت قرار الغرفة و يمنحه الخيار بين مهامه خارج البرلمان و مهامه البرلمانية.
