الجزائر - دعا الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، يوم السبت العاصمة، المواطنين الى المشاركة بقوة خلال التشريعيات القادمة و ذلك قصد كسب رهان هذه الاستحقاق الهام. وقال أويحي في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع، أن نسبة مشاركة المواطنين في هذا الاقتراع ستكون "أكبر رهان" مؤكدا بأن تحسيس المواطنين حول المشاركة "هي معركة تخص الجميع". وأبرز المتحدث اهمية دخول الاحزاب للتشريعيات القادمة ببرامج واراء تخدم الديمقراطية ومصالح البلاد والشعب مشيرا الى ان "نجاح التشريعيات القادمة لن يكون بانتقاد النظام والسلطة وقوانين الاصلاح لان هذا لا يشجع المواطنين على الذهاب الى الصناديق". وعند تطرقه لمسألة العهدة الرئاسية، أوضح الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان فتح عدد العهدات الرئاسية في تعديلات دستور نوفمبر 2008 كان "لظرف استثنائي" مؤكدا ان الجزائر "ليست استثناء" في هذا الوضع و قد سبقتها دول ديمقراطية في ذلك. وأضاف، أن الرئيس بوتفليقة "له رصيد و ماض و مؤهلات شخصية جعلت منه ملجأ في ظرف معين عندما كانت الجزائر تعاني نار الارهاب" مضيفا ان "مسيرة الاصلاحات اقتضت استمراره في الرئاسة". ومن جهة ثانية، تأسف المسؤول الاول للتجمع الوطني الديمقراطي لعدم إدراك بعض وسائل الإعلام لمفهوم الدولة مؤكدا أن فحوى الخبر الذي نشرته مؤخرا إحدى الجرائد الوطنية بخصوص اجتماع للسلطات العليا للدولة يعكس "ضعفا رهيبا". وحول سؤال عن مضمون الاجتماع الذي يكون قد عقده رئيس الجمهورية مع مسؤولين سامين في الدولة حسب ما تم نشره في مقال صحفي تأسف السيد أويحيى لكون البعض يستغربون لاجتماع سلطات الدولة. ومن جهة اخرى، و بشأن مشكل نقص الادوية اكد السيد أويحيى أن المشاكل التي كانت تعاني منها الصيدليات المركزية للمستشفيات في استيراد الأدوية قد تمت تسويتها و أن وفرة الأدوية في السوق "ستكون أحسن" سنة 2012. وأشار نفس المسؤول إلى أن الطريقة التي تم بها تسيير ملف الأدوية سنة 2011 أدت إلى تسجيل "بعض التأخر" في عملية منح التراخيص باستيراد الأدوية. كما تطرق أويحي إلى مشكل "تضخيم الفواتير و العديد من الأسباب الأخرى" التي تسببت في تباطؤ وتيرة منح هذه الرخص مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الصيدلية المركزية للمستشفيات واجهت لسنوات طوال مشكلا ماليا لم تطلع عليه السلطات في الوقت المناسب". وبخصوص الوضع داخل مصنع الحجار و ما يعيانه من مشاكل، أبرز أويحي أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع اي غلق محتمل لمركب الحجار معربا عن رفضه للخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال. وأوضح أويحي ان الإعلان عن الافلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات "لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف". واستغل المتحدث المناسبة لتوجيه رسالة إلى عمال مركب الحجار مطمئنا إياهم أن الدولة الجزائرية لن تتخل عنهم حتى و إن قرر الشريك الهندي الانسحاب داعيا اياه في نفس الوقت الى "مواصلة نشاطه في الجزائر". ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن المفاوضات مع الطرف الالماني لاقامة مصنع للمركبات الصناعية بالجزائر قطعت شوطا "جد هام". وقال أويحي ان ممثلي شركة مرسيدس الالمانية زاروا الجزائر للمرة الثالثة وأن المفاوضات تعرف تقدما جد هام للوصول الى بناء شراكة في اطار قاعدة 51-49 بالمائة لإنشاء مركب للشاحنات و الحافلات" مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وأوضح المتحدث ان هذه الشراكة ستسمح برفع الطاقة الانتاجية للمركب الصناعي بالرويبة من 6.000 وحدة سنويا حاليا الى 18.000 وحدة سنويا مؤكدا ان امكانية "نجاح المفاوضات بين الطرفين كبيرة". وعن الموقف التركي بشأن ادانة الاستعمار في الجزائر عبر عن رفضه لاستغلال تركيا للاستعمار الفرنسي في الجزائر لأغراض سياسية خاصة في الجدل الذي أثاره قانون البرلمان الفرنسي المجرم لما وصف ب"إبادة" الأرمن. وأضاف أويحي بخصوص هذا الامر قائلا "لا يحق لأحد المتاجرة بدم الجزائريين".