أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق مركب الحجار للحديد والصلب، رافضا الخضوع لضغوطات الشريك الهندي الذي يساوم ب 600 عامل جزائري من أجل الحصول على قرض بنكي دون ضمانات. وقال أويحيى، في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه عقب اختتام الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي »يمكنني القول أن الدولة ستتدخل بقوة ولن تقبل بغلق مركب الحجار«. وأضاف زعيم الأرندي، أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات »لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف« ولن يحملها على التنازل عن أي حق من حقوقها. وذكر أويحيى، أنه وفق عقد الشراكة المبرم مع أرسيلو ميتال، تقدر حصة الجزائر في المنجم ب 30 بالمائة، و70 بالمائة للشريك الأجنبي، غير أن هذا لا يعني أنها تقبل التنازل بسهولة على هذه الحصة، وهو ما قلته منذ 6 سنوات للرئيس المدير العام للشركة الأم حينما تنقل للجزائر من أجل شراء الحصة المتبقية. وبخصوص، المفاوضات مع الشركة الألمانية »مرسيدس« لإقامة مركب لصناعة السيارات والشاحنات في الجزائر، قال أويحيى أنها بلغت »مراحل جد مهمة«. وأشار إلى أن المفاوضات تجري على أساس إقامة شراكة بين مركب السيارات الصناعية وشركة مرسيدس الألمانية وفق القاعدة 51 بالمائة، 49 بالمائة، لإنتاج 6 آلاف وحدة سنويا ، على أن يتم رفع قدرات الإنتاج إلى 18 ألف وحدة سنويا مستقبلا. واعتبر أويحيى أن مؤهلات نجاح هذه المفاوضات كبيرة جدا، نظرا لمعطيات السوق الجزائرية التي أصبحت مستقطبة لمثل هذه الاستثمارات ناهيك عن وجود احتياطي صرف يقدر ب 180 مليار دولار وهو ما يعطي تطمينات بإمكانية شراء قطع الغيار السيارات، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن التي تسمح بشراء شاحنات وحافلات. غير أن هذا لم يمنعه من القول أن ما يعيق قيام هذه الشراكة هو الجو الاجتماعي للعمال، داعيا هذه الفئة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحتهم ومصلحة الاقتصاد الوطني، وعدم الدخول في فوضى واحتجاجات قد تكون سببا في زوال مصدر نعمتهم. أما بشأن أزمة الأدوية، التي عمرت طويلا، طمأن أويحيى بقرب انفراج هذه الأزمة بعد تدخل الدولة عن طريق بنكين عموميين لتمويل عمليات شراء الأدوية، من خلال تخصيص قروض بقيمة 30 مليار دولار بمعدل فائدة مسيرة بنسبة 1 بالمائة وبتسديد مؤجل للصيدلية المركزية للمستشفيات قصد تمكنيها من الوفاء بالتزاماتها. وقال زعيم الأرندي، أن سوق الدواء سيعرف تحسنا بعد منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن التأخر في إصدار التراخيص لاستيراد الأدوية كان من بين أسباب نفاذ المخزون الوطني وبالتالي ضمان تموين المستشفيات والصيدليات بالأدوية المطلوبة في الوقت المناسب.