الجزائر - ينوي مجمع أرسيلور ميتال (عنابة) الذي بمر بنزاع حاد مع بنك الجزائر الخارجي حول عملية تمويل بقيمة 14 مليار دج أن يصعد ضغوطه على الحكومة الجزائرية من خلال إيداع يوم الأحد اعلانا بالعجز عن الدفع لدى محكمة الحجار حسبما أكده لوأج مصدر مقرب من الملف. و أوضح المصدر أن إيداع اعلان العجز عن الدفع لدى المحكمة يعد "مرحلة أولية" قبل الإعلان عن إفلاسها. و تمت الإشارة إلى أن أرسيلور ميتال "لا توجد حاليا في حالة عجز عن الدفع" لأن بنك سوسييتي جنيرال الذي منحها قرضا بقيمة 9 ملايير دج مقابل ضمانات دولية بقيمة 120 مليون دولار لم يطالب بعد بتسديد هذا الدين. و أضاف المصدر أن الفرع الجزائري للمجمع البنكي الفرنسي يواصل بالفعل تحصيل قيمة فوائد هذا القرض الذي يدوم اجله سنة بحيث ينتهي في نهاية ديسمبر 2011. و تم التأكيد أن "البنك الفرنسي مطمئن فيما يخص قرضه إلى غاية تواجد الشركة فعلا في وضعية عجز عن الدفع حيث وعندئذ سيقرر البنك تحريك الضمان الدولي". و أضاف أن "بنك سوسييتي جنيرال لم تصدر أي أمر بتسديد الدين إلى حد الآن". و كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال قد اتهم يوم الأحد مجمع "ارسيلور ميتال"بمحاولة تحميل البنك "المشاكله المالية" التي يتخبط فيها.و اعتبر لوكال في تصريح لوأج أنه "من غير المعقول أن ترفض ارسيلور ميتال " اعتماد مع بنك الجزائر الخارجي نفس المعاملة التي تعتمدها مع البنك الخاص بالرغم من الجهد المالي الذي يريد الشريك الهندي انتزاعه من البنك الجزائري". و للتذكير فقد طلبت أرسيلور ميتال في سبتمبر 2011 من بنك الجزائر الخارجي منحها قرض استغلال بقيمة 5 ملايير دج و إعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دج (حوالي 120 مليون دولار) اقترضته من قبل لدى بنك "سوسييتي جينيرال-الجزائر". إلا أن الفرع الجزائري للعملاق العالمي للفلاذ رفض منح بنك الجزائر الخارجي ضمانات مقابل إعادة شراء الدين لدى سوسييتي جنيرال. و كان الوزير الأول أحمد أويحيي قد حذر يوم السبت ارسيلور ميتال من تأزم الوضع و وجه للمجمع الهندي توضيحا شديد اللهجة . و أكد أويحيي الذي رفض الرضوخ لضغوط الشريك الهندي أن تهديدات هذا الأخير لن تغير من موقف السلطات الجزائرية حول هذا الملف مطمئنا عمال مركب الحجار بأن الدولة "لن تتخل عنهم".