نواكشوط - سيمكن اجتماع وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) الذي يعقد ابتداء من يوم الإثنين بنواكشوط من تقييم التعاون على الصعيدين الأمني و التنموي خلال الأشهر الستة الأخيرة. و يهدف هذا الاجتماع الموسع إلى نيجيريا إلى إجراء تقييم مدى التهديد الإرهابي و بالتالي تقييم النشاطات الجماعية الملموسة التي ينبغي القيام بها لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود. و تمت الإشارة إلى أن إشراك نيجيريا في هذا اللقاء يرمي إلى تمكين بلدان الميدان من التنسيق بغية مكافحة التنظيمات الإرهابية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و جماعة بوكو حرام (الموجودة بنيجيريا) على احسن وجه. و يندرج اجتماع نواكشوط الذي يدوم يومين ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجري كل ستة أشهر و تجمع وزراء شؤون خارجية دول الميدان. كما يأتي هذا اللقاء بعد ذلك الذي جرى بالجزائر العاصمة في مارس 2010 و بباماكو (مالي) في ماي 2011. و ستقدم وحدة الإدماج و الإمداد -الآلية التي تضم رؤساء مصالح استعلامات البلدان المعنية- بهذه المناسبة عرضا حول التهديد الإرهابي. كما ستقدم لجنة الأركان العملياتية المشتركة عرضا حول التنسيق العسكري على أرض الميدان. و سيكون اجتماع نواكشوط كذلك مناسبة للتفكير حول ندوة "الجزائر 2" المزمع انعقادها خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 بباماكو. و يرمي هذا الموعد أساسا إلى تكريس استمرارية الاستراتيجية التي تم وضعها مع الشركاء الأمريكيين و الأوروبيين. و يتعلق الأمر أيضا بمسألة تقييم الزيارات التي قام بها إلى واشنطن و بروكسل وزراء الخارجية الأربعة لدول الميدان الذين هم بصدد التفكير في هيكلة آلية التعاون هذه. و يتضمن جدول أعمال اجتماع نواكشوط كذلك تقييم انعكاسات الأزمة في ليبيا على بلدان المنطقة و كذا الاستراتيجية الإقليمية بشقيها الأمني و التنموي. و تجدر الإشارة إلى أن التشاور بين بلدان الساحل لاسيما دول الميدان أضحى دائما على الصعيدين الثنائي و الإقليمي منذ ندوة الجزائر العاصمة (7 و 8 سبتمبر 2011). و أفضى التشاور إلى تحديد المبادئ المديرة المهيكلة و المنظمة للشراكة في مجالي التنمية و الأمن بين دول المنطقة و شركائها لاسيما الامتلاك و عدم فصل الأمن عن التنمية. و كان اجتماع الجزائر قد مكن من تحسيس مختلف الشركاء بمشاركتهم أكثر في جهود تنمية منطقة الساحل لاسيما في تمويل بعض المشاريع. و عقب ندوة الجزائر جمعت محادثات متعددة الأطراف دول الميدان و المسؤولين الرسميين الأمريكيين الممثلين عن العديد من دوائر الإدارة الأمريكيةبواشنطن يومي 7 و 8 نوفمبر الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و كذا القضاء على الفقر. وكانت هذه المحادثات فرصة لتعميق الحوار السياسي بين واشنطن و دول الميدان و للشروع في محادثات حول مجالات معينة للشراكة. و عقد اجتماع آخر ببروكسل جمع البلدان الأربعة مع مسؤولين أوروبيين سامين و مكن من استخراج مجموعة من المبادئ المشكلة للشراكة في مجالات التنمية و الأمن بين بلدان المنطقة و شركائهم. و بعد أن تم تسجيل أن الجماعات الإرهابية تمول جزء كبيرا من نشاطاتها من أموال الفدية و مداخيل التهريب بكل أنواعه سيما المخدرات و أمام عجز وسائل المكافحة فقد تجندت دول الميدان من أجل مضاعفة جهودها الكفيلة بمواجهة هذا الوضع. و نظرا للقناعة السائدة بان الشراكة هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب فان بلدان المنطقة أنشأت في افريل 2010 لجنة قيادة أركان عملياتية مشتركة مقرها بتمنراست مدعمة بمركز للاستخبارات بالجزائر العاصمة بهدف تحسين تنسيق العمليات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب. و نظرا أيضا للقناعة بان التنمية لا يمكن تحقيقها دون سلم و استقرار فقد صادقت البلدان المعنية على استراتيجية انضم لها شركاء خارج الإقليم مثل الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوروبي حيث يقتصر دورها على المساعدة التقنية و اللوجستية و التكوين و لتعزير قدرات بلدان المنطقة. و في هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن بلدان الميدان أجمعت على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة انطلاقا من القناعة بان الأمن في بلدان الساحل هي قضية تخص بلدان شبه المنطقة فقط. و تجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة تميزت أيضا "بنشاط مكثف في جميع الآليات التي وضعت" من أجل مكافحة الإرهاب و كذا من أجل تنمية المنطقة سيما على الصعيد السياسي.