يعقد وزراء خارجية دول الميدان لمنطقة الساحل الصحراوي )الجزائر، موريتانيا مالي والنيجر(، اجتماعا بنواكشوط يومي 23 و24 جانفي الجاري، يرتقب أن يخصص لتقييم العمل المشترك في المجال الأمني والتنموي، ومناقشة مختلف الأخطار والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها النشطات المتزايدة للمجموعات المسلحة المرتبطة بالفرع المغاربي للقاعدة، والسلاح الليبي وتأثيراته على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل جنوب الصحراء. يرتقب أن تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 23 و24 جانفي الجاري لقاءا لدول الميدان يضم كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، ومشاركة محتملة بصفة ملاحظ لكل من نيجيريا، بحكم وجود نشاط إرهابي على أراضيها متمثل في العمليات التي تقوم بها حركة »بوكو حرام« المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، حيث أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل سيشارك في هذا الاجتماع الذي »سيسمح لوزراء المنطقة ببحث الخطر الذي يهدد المنطقة وتقييم عملهم المشترك في مجال الأمن والتنمية والتفكير في إجراءات كفيلة بتعزيز الإستراتيجية الإقليمية التي تم وضعها والتي تتضمن بعدا سياسيا وعسكريا وأمنيا وتنمويا«، مع العلم أنه جرى الاتفاق في الجزائر على عقد لقاءات دورية لوزراء خارجية دول الميدان لبحث مختلف المستجدات المتعلقة بالأمن والتعاون في مختلف الميادين بين دول الساحل الصحراوي من أجل مواجهة خطر النشاط الإرهابي والجريمة العابرة للحدود. ويندرج اجتماع دول الميدان الذي ستحتضنه نواكشوط، يضيف الناطق باسم الخارجية، في سياق الاجتماعات الأخيرة لقادة لجنة الأركان العملياتية، ويأتي عقب الندوة حول الشراكة والأمن والتنمية التي عقدت في الجزائر العاصمة يومي 7 و8 سبتمبر من العام المنصرم، وقبلها ندوة الجزائر في مارس 2010، وندوة باماكو في ماي 2011، وقد سمحت هذه اللقاءات »بإرساء قواعد تعاون على الصعيد السياسي والعسكري والاستخباراتي والتنموي الإقليمي«. وتعتبر المواضيع المرتبطة بالتنمية و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من المواضيع الثابتة التي يتم تباحثها بين دول الميدان في كل مرة، فضلا عن قضايا أساسية تتعلق خصوصا بارتفاع وتيرة الاختطافات التي تستهدف الأجانب، وما يرتبط بهذه الظاهرة من تحديات أخرى، خصوصا الفدية التي لا تزال تشكل أحد أهم نقاط الاختلاف بين دول الميدان وبعض شركائهم الغربيين خصوصا فرنسا. ويبدو أنه وفضلا عن الفدية والتنمية والتنسيق الأمني ومواجهة نشاطات القاعدة وبشبكات التهريب المختلفة، أضحى السلاح الليبي أحد أهم ثوابت اللقاءات بين دول الساحل لما له من أثار خطيرة على أمن واستقرار دول المنطقة، وبالنظر أيضا إلى مساهمة هذا السلاح في عرقلة الجهود التي تبذل في إطار عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالفرع المغاربي للقاعدة.
