أديس أبابا - أكد رمطان لعمامرة مفوض السلم والامن بالاتحاد الإفريقي يوم الجمعة باديس ابابا ان ترشيح الجزائر لعهدة ثانية لرئاسة المجلس يحظي بتأييد واسع من قبل الدول الاعضاء بالاتحاد الإفريقي نظرا لما حققه المجلس ومساهمته في ايجاد حلول لعديد من الازمات والنزاعات بإفريقيا على مدى الاربع سنوات الماضية. وقال لعمامرة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش اشغال اليوم الثاني من الدورة 20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا باديس ابابا "ان الجهود التي بذلها مجلس السلم والامن الإفريقي في عهدته السابقة ومساهمته في ايجاد الحلول في عديد من النزاعات والازمات دفع بالدولة الجزائرية إلى التفكير في تجديد عهدتها على مفوضية السلم والامن بالاتحاد الإفريقي". و أوضح أن هذه الرغبة الجزائرية "تتلاقى مع الرغبة الاكيدة لعديد من الدول الإفريقية الاعضاء بالاتحاد الإفريقي" مشيرا إلى ان الحملة الانتخابية للمتنافسين (الجزائر اثيوبيا و بوتسوانا) جارية الان في جو ديمقراطي مفتوح. و أعرب الدبلوماسي الجزائري عن اعتقاده "ان مكانة الجزائر وعطائها للقارة الإفريقية هو احسن عامل في هذه المنافسة". وعلى صعيد اخر اعتبر لعمامرة ان عهدة مجلس السلم والامن السابقة كانت حافلة بالأنشطة في مواجهة التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال السلم والامن. وقال ان "مسالة السلم والامن من العناوين الكبيرة لا نشطة الاتحاد وتواجده لذا فان حل النزاعات والحيلولة دون وقوعها شرط اساسي للمضي قدما في انجاز برامج الاتحاد الإفريقي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى التكامل والازدواج المنشودين". و أشارلعمامرة أن المجلس قد ساهم وبجهود معتبرة مع الدول الاعضاء والتجمعات الاقليمية في حل عديد من الازمات والنزاعات خاصة فيما يتعلق بموريتانيا والنيجر وغينيا وجزر القمر. و أضاف ان جهودا حثيثة يبذلها مجلس السلم والامن الإفريقي بالتعاون مع الاممالمتحدة والتجمعات الاقليمية الاخرى لإيجاد حلول لمشكلتي الصومال والسودان اضافة إلى الاعمال الرامية إلى تكريس وتعزيز السلم في كل من الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وبورندي. للإشارة فان المجلس التنفيذي سينتخب مفوضو الاتحاد الإفريقي والأعضاء العشرة لمجلس السلم والأمن وقاض للمحكمة الإدارية الخاصة بالاتحاد الإفريقي.. ويتنافس حوالي 25 مرشحا من المناطق الخمسة المقسمة للقارة الإفريقية على المناصب الثمانية مفوضية السلم والأمن ومفوضية الشؤون السياسية ومفوضية الهياكل القاعدية والطاقة ومفوضية الشؤون الاجتماعية والإنسانية ومفوضية العلم والتكنولوجيا ومفوضية التجارة والصناعة ومفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة وأخيرا مفوضية الشؤون الاقتصادية.