الجزائر - أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أن العودة إلى القروض الاستهلاكية و التي ألغتها حكومة 2009 غير واردة في قانون المالية التكميلي 2012. و قال جودي الذي كان يتحدث على هامش اختتام دورة الخريف لمجلس أن "إعادة إدراج القرض الاستهلاكي في قانون المالية التكميلي 2012 امر غير وارد بما ان هذا الاخير سيتكفل برفع منحة التقاعد الدنيا إلى 15000 دج و إعادة تثمين معاشات التقاعد التي تم اقرارها خلال شهر ديسمبر في مجلس الوزراء. و حسب جودي ستخص إعادة القرض الاستهلاكي تمويل شراء المنتوجات الوطنية فقط و لن تتم قبل تشوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر. و أوضح أن "إعادة إدخال القرض الموجه للاستهلاك ستتم لفائدة الإنتاج الوطني بعد تسوية مشكل غياب مصلحة تسيير المخاطر". و حسب الوزير تواجه الجزائر اليوم مشكلين. يتعلق الأمر ب"الارتفاع المسجل في الصادرات الممولة بالقروض الموجهة للاستهلاك لاسيما السيارات و مديونية الأسر مع غياب مصلحة مكلفة بتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر". و أوضح انه "إذا تمت إعادة القرض الموجه للاستهلاك بعد انشاء مصلحة لتسيير المخاطر فسيكون ذلك لفائدة الإنتاج الوطني". و كان جودي قد صرح أن القروض البنكية لاسيما الموجهة لاقتناء السيارات قد تدرج مجددا مع تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع المجمع الفرنسي رونو موضحا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ تماما بما أن التمويل المصرفي لاقتناء السكنات ما يزال ساريا.