أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن اجراء الانتخابات التشريعية في 10 ماي 2012 وذلك في خطاب متلفز مساء يوم الخميس وصف فيه هذا الاستحقاق ب" المصيري". وقال الرئيس بوتفليقة :" نستهل المرحلة الاصلاحية الجديدة على بركة الله باجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في اطار أحكام النظام الانتخابي الذي اصبح ساري المفعول وذلك في 10 ماي 2012". و أضاف رئيس الدولة أن هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني". و تابع الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار بأن "كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات" مشيرا الى ان "عملية الاقتراع والفرز" ستجري "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات". وعن مهام المراقبة في هذا الموعد أكد رئيس الجمهورية أن "للاحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". وأضاف رئيس الدولة أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستسهر هي الاخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وهي مسؤولة— يضيف رئيس الدولة— في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الانصاف فيها بين المترشحين". كما تطرق الرئيس بوتفليقة في خطابه الى مهمة "الاشراف" على هذه الانتخابات مؤكدا أنه " تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية ايداع الترشيحات الى غاية اعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات". و في نفس المنوال ذكر رئيس الجمهورية بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذا الموعد الانتخابي قائلا لقد " قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لارسال ملاحظيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية". وبخصوص دور الاحزاب السياسية في هذا الموعد قال الرئيس بوتفليقة بأن "دور" هذه الاخيرة في "تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه". و يتمثل هذا الدور —حسب رئيس الدولة— في "إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية". وفي معرض حديثه عن أهمية المشاركة الشعبية قال رئيس الجمهورية "إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الارادة الشعبية". ومن أجل ضمان أجراء انتخابات شفافة ونزيهة أكد رئيس الدولة أنه" على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو اطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية". كما دعا الرئيس بوتفليقة هذه الفئة من المترشحين للانتخابات التشريعية الى "الامتناع" عن القيام بأية "زيارة عمل الى الولاية التي يترشحون فيها".
