أدرار دعا المشاركون اليوم الأحد بأدرار في أشغال تظاهرة الأيام المفتوحة حول "التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية برقان" إلى "إجراء مسح شامل" لتحديد "بدقة"مناطق التلوث الإشعاعي الذي تسببت فيه هذه التفجيرات وذلك من أجل "التكفل الفعال" بمخلفات هذه الجريمة الاستعمارية. وخلال أشغال هذا اللقاء الذي تنظمه جامعة العقيد أحمد دراية بمناسبة الذكرى 52 الأليمة للتفجيرات النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائرية دعا المتدخلون الى القيام بمسح "تفصيلي" و" شامل" لتحديد مناطق خطر التلوث الإشعاعي بدقة مشيرين أن وضع سياج حول المنطقة التي شهدت هذه التفجيرات "لا يحمي من مخاطر التلوث الاشعاعي الذي يظل ينتقل عن طريق الرياح و الزوابع الرملية ". كما شددوا على الخطورة التي تشكلها هذه التفجيرات النووية على الإنسان ومحيطه البيئي الى مسح شامل وبطرق علمية من أجل التكفل الفعال بمخلفات هذه الجريمة الاستعمارية. وأوضحوا أن "اليربوع الأزرق" وهو الاسم الذي أطلقته فرنسا الاستعمارية على هذه التفجيرات كان " تفجيرا عسكريا على نطاق واسع عمدت من خلاله فرنسا إلى ترويع العالم الذي لم تسلم ربوعه من مخلفات هذا التفجير". وفي الجانب القانوني لهذه التفجيرات أكد المتدخلون على ضرورة تعويض المتضررين من هذه التفجيرات النووية الإستعمارية مشيرين الى محاولات فرنسا استثناء بعض الأمراض في عملية التعويض و كذا الى الشروط التعجيزية التي تحاول فرضها لإثبات التضرر من هذه التفجيرات. و في السياق ذاته أكد والي أدرار أن الدولة أولت هذا الملف أهمية بالغة على كافة المستويات حيث أخذت على عاتقها التكفل بالمرضى ضحايا هذه الاشعاعات من خلال إنشاء مركز خاص بمكافحة السرطان إلى جانب الإتفاقيات المبرمة مع مختلف الهيئات الصحية للتكفل بالمصابين بآثار هذه التفجيرات إلى جانب تثبيت مناطق التفجير جغرافيا و تصنيفها حسب درجة الخطورة. أما رئيس جمعية 13 فبراير 1960 لولاية أدرار فوصف هذه التفجيرات ب"المحرقة " التي تعد واحدة من "أكبر الجرائم البشعة" التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية في حق الأبرياء من سكان منطقة رقان والتي لم تحترم فيها فرنسا "أدنى المقاييس العلمية من خلال دفن مخلفات تفجيراتها النووية بهذه المنطقة حيث ما زالت هذه المخلفات "جاثمة على تراب المنطقة". ومن جهته دعا رئيس بلدية رقان إلى إعداد دراسة علمية "من أجل الوصول إلى حقائق علمية دامغة تدين فرنسا الإستعمارية على ما ارتكبته من جرائم في حق الجزائريين" من خلال قيامها بهذه التفجيرات. و تم خلال هذا اللقاء عرض فيلم وثائقي حول مناطق التفجيرات النووية برقان و تقديم شهادات حية لبعض الجنود الفرنسيين الذين عملوا في حقل التفجير وكذا المواطنين الذين عايشوا هذه الجريمة الاستعمارية . ويتواصل هذا اللقاء الذي يهدف الى تسليط الضوء على الجوانب العلمية و القانونية لمخلفات هذه الجريمة -التي كانت منطقة "حمودية" برقان مسرحا لها في 13 فبراير سنة 1960 –يوم غد الاثنين بتنظيم زيارة إلى بلدية رقان ( 150 كلم جنوب مدينة أدرار ) لحضور مراسم إحياء هذه الذكرى الأليمة والترحم على أرواح ضحايا هذه التفجيرات النووية وتنظيم جلسة علمية ثانية حول هذه التفجيرات التي أقل ما يقال عنها أنها جريمة ضد الانسانية لا يمكن السكوت عنها.