الجزائر - تميزت الاحتفالات التي أقيمت يوم الخميس لاحياء اليوم العالمي للمرأة بتنظيم عديد من التظاهرات أبرزت الاشواط التي قطعتها المرأة الجزائرية على درب التطور و العصرنة من بينها تلك التي أشرف عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وعشية إحياء هذه الذكرى وجه الرئيس بوتفليقة رسالة بالمناسبة أبرز من خلالها الظرف الذي تحيي فيه المرأة الجزائرية هذه السنة عيدها العالمي سيما ما تعلق بمسار الاصلاحات السياسية و المواعيد الانتخابية المقبلة من جهة و اقتراب احياء الجزائر للذكرى ال50 لاستعادة سيادتها من جهة أخرى. و في هذا الاطار ذكر رئيس الجمهورية بالمكتسبات التي حققتها المراة الجزائرية في المجالات السياسيبة و الاجتماعية و الثقافية. وأكد في هذا الاطار أن الجزائر أقرت في دستورها جملة من المبادئ تسمح للمرأة بممارسة و اجباتها و حقوقها "بشكل كامل" في كل القطاعات عرفانا لها بنضالها لا سيما في حرب التحرير الوطني. و أشار رئيس الدولة الى أن نضال المرأة لا سيما في حرب التحرير الوطني سمح "بلعب دور لا يستهان به من أجل الحرية و استرجاع السيادة" مؤكدا أن "هذا الواجب الذي أدته على أكمل وجه تجاه مجتمعها ما زالت تواصل القيام به من أجل التشييد الوطني و عليها اليوم و غدا رفع تحديات أخرى". و بعد أن ذكر بتعديل قانوني الأسرة و الجنسية "بفضل إرادة سياسية معلنة بوضوح" أوضح رئيس الجمهورية أنه تم أيضا "تكريس مبدأ توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة " بموجب المادة الدستورية الجديدة مما يعتبر "عصرنة حقيقية للحياة السياسية تم الشروع فيها من خلال الدستور". وبالنظر لاهمية المواعيد الانتخابية المقبلة سيما التشريعيات المقررة يوم 10 ماي المقبل أكد الرئيس بوتفليقة في رسالته أن هذه "الاستحقاقات ليست كسابقاتها" داعيا المرأة لافتكاك "مكانتها الحيوية من خلال صناديق الاقتراع" و أن "تعبر بكثافة وحماس عن طموحاتها وعزمها على تعميق المسار الديمقراطي". و أشار رئيس الدولة في هذا الصدد الى أن ذلك من شأنه أن "يتيح تطبيق ما جاء من مساواة في الدستور في الحقوق والواجبات بين المواطنات و المواطنين أسوة بما أستلهمناه من أسمى معتقداتنا التي تسوي بين المؤمنين و المؤمنات والقانتين والقانتات والطيبين والطيبات". و في سياق متصل أشار رئيس الدولة الى مبدأ الحصص الذي تضمنه القانون المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة معتبرا أنه كان من الضروري "البدء في تكريس هذا المبدأ الذي سيسمح بتعزيز وجود المرأة في الهيئات المنتخبة". وتابع رئيس الجمهورية مؤكدا انه "سيأتي الوقت الذي ينبغي فيه للمرأة أن تتولى المسؤولية الاجتماعية وفقا للدور الذي تقوم به في المجتمع من جهة و حسب النسبة التي تمثلها ديمغرافيا من جهة أخرى". "في انتظار ذلك الحين الذي سوف لن يتأخر بالنظر للتطورات التي يعرفها مجتمعنا —يقول الرئيس بوتفليقة— ستتحمل الدولة مسؤولياتها الدستورية كاملة". كما تطرق رئيس الدولة الى الجهود المبذولة لإزالة العراقيل التي كانت تحول دون تمدرس المرأة مثمنا ما تم تحقيقه من مكتسباب بحيث قال : "يحق اليوم للجزائر أن تعتز بالنسبة المسجلة في تمدرس الاناث و كذا تفوق عددهن مقارنة بالذكور في مرحلة التعليم العالي و ذلك بفضل انجاز ألفي ثانوية على مستوى 1541 بلدية و 98 مؤسسة للتعليم العالي عبر 48 ولاية". و أشار في هذات الشأن الى أن "التزايد" الذي شهده عدد الإناث في مختلف ميادين النشاط يؤكد "الأثر الإيجابي" لسياسات التكوين و التشغيل و الحماية الاجتماعية التي استفادت منها المرأة كما سمحت لها هذه السياسات ب"المساهمة في الحياة الاقتصادية بشكل واسع". و في هذا السياق شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة التكامل بين السياسات العمومية التي تنتهجها الحكومة و الأنشطة المحققة من أجل التنمية حتى يتم تجسيد الأهداف المسطرة التي "ينبغي أن لا يتأخر". من جهة أخرى ربط رئيس الجمهورية الاحتفالات بعيد المرأة بالظرف الزمني المتميز الذي تمر به الجزائر مؤكدا ان "احتفالنا هذه السنة ليس ككل السنوات" ذلك ان هذه السنة "ستطفئ فيها الجزائر الشمعة الخمسين لاستعادة حريتها وسيادة شعبها وتوقد الشمعة الحادية و الخمسين على طريق التضامن والوفاء والوحدة الوطنية. انها الذكرى التى تكرم فيها الجزائر ذاتها وتكرم فيها المرأة الأم والسيدة".