الجزائر - أعتبرت مجاهدات و اطارات و برلمانيات وممثلات عن المجتمع المدني يوم الخميس بالجزائر القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ب"الحافز" الذي من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسة للبلاد. وفي هذا السياق أكدت المجاهدة و عضوة في اللجنة الدولية لمكافحة كل أنواع التمييز ضد المرأة السيدة مريم بن ميهوب زرداني لواج خلال حفل أقامه الرئيس بوتفليقة على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أهمية هذا القانون حيث اعتبرته "مكسبا" و حافزا يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكدت زرداني ان "المرأة أثبتت قدراتها في عدة مجالات و مواقف" داعية اياها الى "تعزيز وجودها أكثر في المجال السياسي مثلما برهنت على نجاحاتها في المجال العلمي". وأقرت بوجود "إرادة سياسية كبيرة" على أعلى مستوى في الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. أما رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية سعيدة بن حبيلس فترى أن هذا القانون يعد "ممرا ضروريا" يفتح آفاق للمرأة و"حافزا" لدعم مشاركتها السياسية. و دعت الى وضع آلية قانونية لدراسة شروط و كيفيات اختيار النساء المترشحات التي ينبغي ان تكون قائمة على الكفاءة. أما المجاهدة بن مهيدي ظريفة فأكدت أن هذا القانون يعتبر " لبنة إضافية" للمرأة التى أكدت وجودها في مرحلة البناء و التشييد بعد أن أثبتت قدراتها و شجاعتها أثناء الثورة التحريرية المجيدة. وأبرزت زهية بن عروس عضوة بمجلس الأمة أن القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة "بداية مشجعة لترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية". وأشادت المنتخبة بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر حورية أولبصير بكل المكاسب التي تحققت خلال العشرية الاخيرة من نصوص قانونية لحماية و ترقية المرأة و الطفولة" مؤكدة ان القانون العضوي القاضي بتوسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة أتى ليدعم جميع هذه المكتسبات".